القاهرة - سهام أبوزينة
كشفت غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري المصري، إن الوزارة تستهدف الارتقاء بمستوى أداء الخدمات، وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وذلك من خلال التوسع فى قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل في ما بينها.
وأكدت لبيب أن الوزارة تسعى لتيسير حصول المواطنين على الخدمات، مضيفة أنه في إطار هذا المحور تم بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها 75 خدمة حالياً ومستهدف زيادتهم لـ 100 خدمة بنهاية العام المالي، كما تم إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه 30 خدمة حتى الآن ومستهدف الوصول لعدد 50 خدمة بنهاية العام المالي مع إتاحة الدفع الإلكتروني على المنصتين.
وكان وفد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وصل إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، بعد ختام جولته في الهند، حيث مثلت غادة لبيب الوزارة خلال زيارتها للهند، والتي هدفت الى تبادل الخبرات بشأن برامج وإجراءات الاصلاح الإداري وتحسين الخدمات العامة فى الدولتين، والمشاركة فى ورشة العمل التى نظمتها الحكومة الهندية حول ميثاق عمل المواطن، وذلك فى إطار الحرص على الاطلاع على التجارب الدولية المختلفة فى مجال تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التجربة الهندية في مجال تطوير الخدمات الحكومية تجربة مميزة من المهم الاستفادة منها خاصة فيما يخص الإصلاح الإداري للتعرف على خبرة الحكومة الهندية في تطوير الأداء الحكومى وكذلك تحسين وتطوير الخدمات الحكومية من خلال تطبيقات المساءلة الاجتماعية والحوكمة على المستوى المركزي والمحلي.
وكانت أجندة الزيارة، تضمنت عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في دائرة الإصلاح الإداري، على رأسهم كبير مستشاري الحكومة الهندية لشؤون الحوكمة والمراجعة الداخلية، والمدير التنفيذي لهيئة البريد الهندية، وكذا مقابلة المسؤول عن الإصلاح الإداري في الحكومة المركزية الهندية.
وخلال لقائها مع شاشانك شيخار، مسؤول الاصلاح الإداري الهندي، أشارت غادة لبيب أنه تم تناول الخطوات الخاصة بتبسيط الإجراءات والحصول على الخدمات والتعرف على التجربة الهندية فى حصول المواطن على الخدمة من المنزل من خلال الخطوط الساخنة والتي يكون سعرها معلوم للجميع، مضيفة أن الهند تعد دولة متقدمة في نظام الشكاوى الذي يعد جزءاً من ميثاق المواطن.
كما تم خلال اللقاء عرض التجربتين المصرية والهندية فى الإصلاح الإداري، وقد أفاد شاشانك شيخار أن وزارة الإصلاح الإداري بالهند تحولت إلى وزارة لا ورقية في غضون ثلاث سنوات تقريباً والآن أصبحت الحكومة الهندية لا ورقية بنسبة تزيد عن 60% وجارى استكمال النسبة الباقية، كما أفاد أن وزارة الإصلاح الإدارى فى الهند قد ساهمت فى تحقيق معدل نمو مرتفع وصل إلى 7.3% وذلك عن طريق تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة لكل من المستثمرين والمواطنين وميكنة الخدمات وربط الجهات الحكومية ببعضها البعض.
وأوضحت لبيب على هامش اللقاء، أن الخدمات الحكومية تقدم فى الهند من خلال التعاون مع البريد لتوصيل الخدمات للمنازل، مشيرة إلى قانون حماية وحرية وتداول المعلومات والمنبثق منه ميثاق المواطن، مضيفة أنه تم الاطلاع على آليات وضع الموازنة العامة لدولة الهند وكذا الموازنات اللامركزية وما حققته الهند فى معدلات النمو المرتفعة وخاصة التعليم حيث توجه 25% من ايرادات الدولة للتعليم و14% للصحة.
وأشارت نائبة الوزيرة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى زيارتها لإحدى المدارس الحكومية والتى يتوافر بها التعليم مجانى بالكامل، موضحة أنه يتوافر بالمدارس الهندية منهج حول السعادة وكيفية تكوين المواطن الصالح الهندى يتم تطبيقه منذ 4 سنوات، هذا بالإضافة إلى منهج تعليم الطلاب وتدريبهم على ريادة الأعمال منذ الصغر وخلق وظائفهم الخاصة وهو ما يقوم به فى مصر حاليا مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط من خلال حملة أبدأ مستقبلك بالمدارس والجامعات.
وقالت نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمالية في آلية وضع الموازنات ومتابعتها وكيفية تقديم خدمات لائقة للمواطن المصري، وكل ما يتعلق بالإصلاح الإداري في مصر.
كما تناولت غادة لبيب خلال اللقاء، الحديث حول خطة الإصلاح الإدارى المصرية بمحاورها، والتى تتمثل فى الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، تنمية وبناء القدرات، تطوير الخدمات الحكومية، تطوير البنية المعلوماتية، مشيرة إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة لتأهيل الجهات الحكومية وإعدادها لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة أهمها: الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجي والسياسات، المتابعة والتقييم، المراجعة الداخلية، حيث تقوم الوزارة بوضع الاختصاصات التفصيلية وبطاقات الوصف الوظيفى لهذه التقسيمات كما تقوم بتصميم برامج تدريبية متخصصة ومتقدمة تشمل أحدث المفاهيم والمنهجيات فى مجال عمل كل تقسيم، موضحة أنه يتم تطوير نظام حديث للموارد البشرية يتم ربطه مركزياً، ويركز هذا النظام على بناء ملف متكامل عن الموظف.
اقرأ أيضًا:
هالة السعيد تُشدّد على أهمية تحديث الخطط الخاصة بالدولة
كما أشارت إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تهدف بشكل عام إلى تشجيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وتؤسس لترسيخ مبادئ وقيم التميز المؤسسي والفردي، كما قامت الوزارة بوضع استراتيجية وطنية لتنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تشمل مجموعة خطط فرعية لتدريب المعينين الجدد، القيادات العليا، إعداد الصف الثاني، الوكيل الدائم، القيادات التنفيذية بالمحليات، كما أن هناك خطة للتدريب المتخصص طبقاً للمسار الوظيفي.
وفي ما يتعلق بمحور تطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى تطوير المراكز التى تقدم الخدمات للجمهور مثل التوسع فى تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات، ووحدات المرور، والشهر العقاري، ومكاتب السجل التجاري، ومكاتب الصحة، وغيرها، ويتم كذلك نشر نقاط الدفع الإلكتروني للتيسير على المواطنين لدفع رسوم الخدمات بشكل إلكتروني، وبما يحقق فى النهاية توجه الدولة نحو الشمول المالي.
وأضافت نائبة وزيرة التخطيط، أن محور تطوير البنية المعلوماتية يهدف إلى بناء مجتمع معلوماتى متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار، وخفض الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الكفاءة وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويأتى على رأس المشروعات التى يتم تنفيذها تحت هذا المحور مشروع المحول الرقمي الحكومي "G2G"، والذي تم إطلاقه في شهر يونيو/حزيران 2018، وقد تم ربط وتكامل 21 جهة حكومية عليه بما حقق وفر مالي، وكذا مشروع تسجيل المواليد والوفيات، ولأول مرة لدينا حصر لحظى للسكان "الساعة السكانية" بما يفيد فى التخطيط القومي.
وأشارت غادة لبيب إلى أهمية الحرص على التواصل مع المواطنين لمعرفة آرائهم والاستفادة منها فى تحسين وتطوير الخدمات وتقديمها بما يناسبهم ويلبى احتياجاتهم، مؤكدة أن الاهتمام بتطوير الخدمات الحكومية يمثل مساحة واسعة من خطط وبرامج الإصلاح الإدارى والاقتصادى، ويرتبط هذا التطوير بفرص تحسين جودة الخدمة المقدمة وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة الوصول إلى الخدمة المطلوبة، وكذلك تحسين عملية الاستفادة من الموارد المتاحة بحيث تتم هذه الاستفادة بطرق شفافة من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفؤ قادر على القيام بدوره فى عملية التنمية.
كما أوضحت نائبة وزيرة التخطيط، أن ميثاق المواطن يعبر عن التفاهم بين المواطن ومقدم الخدمة فيما يتعلق بالخدمات التى يحصل عليها المواطن وجودتها، معبرا عن مستوى الخدمة المقدمة وكذلك مستوى الخدمات الذى يتعين على مقدميها الالتزام به، مشيرة إلى أن من أبرز نتائج ومميزات ميثاق المواطن هي القدرة على وضع معايير محددة وقابلة للقياس لجودة ونوع الخدمة المقدمة، وتوفير جميع المعلومات المرتبطة بتقديم الخدمة والحصول عليها، بالإضافة إلى تشجيع النفاذ إلى الخدمات وتنوع الخيارات مع توافر التحسين والابتكار مما يعظم من استخدام الموارد بطرق أكثر كفاءة.
قد يهمك أيضًا: