الدكتور محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة

كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، أن وزارة المال قررت صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر آيار /مايو 2018، خلال الفترة من 25 إلى 28 آيار /مايو الجارى.

 وأكد نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، فى تصريحات صحافية، أن القرار يستفيد منه نحو 6 ملايين موظف بالدولة، مؤكدًا أن جميع رواتب العاملين بالدولة يتم صرفها عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية.

وأوضح، أن آلية صرف الرواتب عن طريق الحسابات البنكية لموظفى الدولة، أى عن طريق الجهاز المصرفى، بعد الساعة 12 مساء، حيث يمكن للموظف السحب من حسابه عن طريق شبكة ماكينات الصراف الآلى ATM البالغ عددها أكثر من 10000 ماكينة تغطى كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن آلية الصرف ذاتها سيتم إتباعها فى راتب شهر آيار /مايو 2018، لموظفى الدولة حيث يوافق يوم 25 مايو 2018 يوم الجمعة، أى إجازة أسبوعية، فسيتم التحويل للحسابات البنكية لموظفى الدولة بعد الساعة 12 بعد منتصف ليل 24 آيار /مايو 2018، أى فى الساعات الأولى من يوم 25 آيار /مايو 2018.

وأضاف، أن صرف رواتب العاملين بالدولة خلال تلك الفترة من كل شهر يأتى فى إطار توجه الدولة، للتحول إلى النظم الإلكترونية والمال والمحاسبية إعمالًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 123 لسنة 2017، و2374 لسنة 2017، مشيرًا إلى صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة من 25 حتى 28 من كل شهر.

وأصدرت وزارة المال كتابًا دوريًا رقم 61 لسنة 2018 بشأن صرف المرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الادارى للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك "صرف النفقة" عن شهور حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو وآب / أغسطس وأيلول/ سبتمبر 2018، حيث يتم صرف مرتبات وأجور شهر حزيران /يونيو يوم الأربعاء 13 يونيو 2018، ومرتبات شهر تموز/ يوليو يوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 ومرتبات شهر أغسطس يوم الخميس 16 آب/ أغسطس 2018 ومرتبات شهر أيلول/ سبتمبر يوم الخميس 20 سبتمبر 2018، وذلك بمناسبة قرب انتهاء السنة المال 2017/2018 وقرب حلول المناسبات الرسمية للدولة.

وكان الدكتور محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، قال "إن ما يقرب من 100% من موظفى الدولة، والبالغ عددهم نحو 6 ملايين مواطن يعمل بالجهاز الإدارى والحكومى، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية".