أعلنت هيئة الاستثمار السعودية عن تغيير نظام الرخص الممنوحة للمستثمرين الأجانب، بما ينص على تجديد هذه الرخص كل 5 سنوات، بعدما كانت تُجدد بشكل سنوي في السابق، في خطوة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وأشارت هيئة الاستثمار، في بيان صادر عنها الثلاثاء، إلى أنها أُدرجت في استراتيجية جديدة لها فتح مكاتب عالمية في ثماني دول، تُعنى بالقطاعات ذات الأولوية، لتغطى القطاعات الاقتصادية المهمة لرؤية 2030"، وتعمل السعودية (المصدر الأكبر للنفط في العالم) على تنويع اقتصادها الذي طالما اعتمد بشكل أساس على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط في العام 2014.

وبدأت المملكة العربية السعودية في يونيو/حزيران الماضي، للمرة الأولى في تاريخها، فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم، كما بدأت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في بداية 2018.

وتتوقع المملكة عجزًا بقيمة 52 مليار دولار في الموازنة العامة لسنة 2018، وذلك للعام الخامس على التوالي، ستكون موازنة العام المقبل الأكبر في تاريخ المملكة مع توقعات أن تبلغ النفقات 260.8 مليار دولار (978 مليار ريال)، والإيرادات 208.8 مليار دولار (783 مليار ريال)، وتندرج الإصلاحات الاقتصادية السعودية ضمن خطة "رؤية 2030" التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (32 عامًا) في العام 2016، ويشكل جذب الاستثمارات الخارجية أحد أعمدتها الرئيسية.