عرض وكيل وزارة في الجهاز المركزي للمحاسبات خالد محمد، تقرير الجهاز عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، والذي كشف عن مخالفات مالية جسيمة في أوجه إنفاق مخصصات الجهاز، وقال وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في كلمتة أمام اجتماع اللجنة الإقتصادية في البرلمان المصري، الثلاثاء، برئاسة مدحت الشريف، أن هناك مبلغ يتراوح بين 130 إلى 150 مليون جنيه، تم إنفاقهم في غير الغرض المنشأ من أجله الجهاز.

في سياق أخر كشف عن توجيه مبلغ 192 مليون جنيه لشركة الصالحية للاستثمار والتنمية والاستصلاح الزراعي لشراء أراضي لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من توجيه المبالغ لشركة الصالحية إلا أنها حصلت على قرض من بنك الاستثمار لشراء تلك الأراضي للجهاز، وحملت فوائده على جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأشار إلى أن هناك أعباء إضافية تبلغ 45 مليون جنيه زيادة عن سعر الأرض، تم تحميلها على موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية، نتيجة التعاقد مع شركة الصالحية على تلك الأراضي، لافتًا إلى أن التعاقد يشوبه الشبهات، وأضاف، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية حصل على مبلغ 600 مليون جنيه، وجه منهم 300 مليون للجهاز التنفيذي التابع لوزارة الصناعية لإدخال مرافق لأراضى تم تخصيصها ولم يتسلمها الجهاز، ولأراضي أخرى لم يتم تخصيصها من الأساس.

من جانبه قال وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب الدكتور مدحت الشريف، أن الجهاز المركزي للمحاسابات من الأدوات الرقابية المحترمة، وأنه يجب على الحكومة أن تضع تقاريره عين الاعتبار، مشيرًا إلى أن الدولة تحارب منظومتي الإرهاب والفساد، قائلاً: فالأخير ينخر في كيان الدولة من الداخل، وهو أخطر من الإرهاب نفسه لاسيما أنه واضح وجليّ للجميع".