كشف وزير المال عمرو الجارحي، أن صنّاع القرار يدرسون خططا لجمع 1.5 مليار يورو من أول بيع لسندات بالعملة الأوروبية في أغلبها، موضحًا في تصريحات لشبكة "بلومبرغ" من شرم الشيخ، أن البيع المحتمل سيحدث قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون أن يقدم مزيد من التفاصيل.

وتشير بلومبرغ إلى أنه مع ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي بأكثر من 15%، فإن مصر تنظر بشكل متزايد إلى أسواق الدين الأجنبي للاستفادة من ثقة المستثمرين المتزايدة بعدما قامت بتعويم الجنيه وخفض دعم الطاقة بشكل كبير، وساعدت هذه الخطوات في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في تشرين الثاني الماضي.

 وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد كشف الأربعاء، أن مصر تدرس عرضا من بنوك دولية لتجديد وتوسيع اتفاق تمويل بقيمة 2 مليار دولار تم الاتفاق عليه العام الماضي، وقد قدمت البنوك زيادة في عمليات إعادة الشراء إلى 5 مليارات دولار، علمًا أن مصر كانت قد جمعت 7 مليارات دولار من بيع سندات اليورو في العام المالي الماضي، منها 4 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني تتألف من سندات خمس سنوات وعشر سنوات و40 سنة بلغت عائداتها 6.125%، و7.5% و8.5% على التوالي.