وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على إصدار معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم لتدعيم قدرة الشركات على إتاحة التمويل من خلال إدارة مخاطر الائتمان ومواجهة مخاطر التشغيل وفقًا لأفضل التطبيقات الدولية لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الملاءة المالية لشركة التأجير التمويلي تعتبر الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالي وزيادة مستويات الثقة في تلك الشركات وارتفاع قدرتها علي أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلي.

وأضاف عمران، في بيان صحافي الثلاثاء، أن إصدار معايير الملاءة المالية جاء بهدف الحفاظ على قدرة وإمكانيات شركات التأجير التمويلي على مزاولة نشاطها بكفاءة وتحقيقا لأهداف إصدار قانون تنظيم التأجير التمويلي والتخصيم وفي مقدمتها إتاحة التمويل للمشاريع الإنتاجية والخدمية وبخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أقرأ أيضاً :الرقابة المالية تُمهل مدحت خليل حتى 28 كانون الأوّل لتقديم عرض الشراء الإجباري

وقال رئيس الهيئة، إن المعايير التي وافق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بنهاية عام 2018 شملت تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال لقياس قدرة شركات التأجير التمويلي على مواجهة المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان والتشغيل من خلال تحديد حد أدني يجب توافره في القاعدة الرأسمالية لشركة التأجير التمويلي - شاملة رأس المال المدفوع وغيره من حقوق الملكية بالإضافة إلى القروض المساندة التي يقدمها المساهمين - منسوبة إلي أصول شركة التأجير التمويلي مع ترجيح قيمة تلك الأصول بحسب مخاطر منحها واستخدامها، بالإضافة إلي هامش لتغطية مخاطر التشغيل.

ويرى مجلس إدارة الهيئة أنه من الأهمية توفير التمويل الكافي لشركات التأجير التمويلي، فأتاح للشركة الحصول علي قروض تعادل "9" أمثال القاعدة الرأسمالية لتلك الشركات.

وأضاف عمران، أنه بهدف توسيع قاعدة المتعاملين لنشاط التأجير التمويلي شملت المعايير مواجهة مخاطر تركيز توظيف أموال الشركات بمنح التمويل لعدد محدود من الأفراد، وحددت المعايير حد أقصي لما يحصل عليه العميل الواحد مقارنة بمحفظة التمويل التي تمنحها الشركات، ولم تقتصر توسيع قاعدة العملاء علي الأفراد بل امتدت إلي الحرص علي تعدد القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تمولها الشركات بتحديد حد أقصي للتمويل الممنوح للقطاع الواحد.

أوضح رئيس الهيئة أنه في إطار الحرص علي أن تعبر القوائم المالية لشركات التأجير التمويلي عن مراكزها المالية بعدالة، حددت معايير الملاءة المالية الحد الأدنى لما يجب احتجازه من إيرادات الشركة كمخصصات لمواجهة القروض التي يتم التأخر في سدادها بحسب مدة التأخير، كما حددت الشروط الواجب توافرها لإعدام واستبعاد القروض التي يصعب تحصيلها من محفظة قروض الشركات، ومن ناحية أخري تؤكد المعايير علي عدم تجاوز آجال القروض التي تحصل عليها الشركة لآجال قروض تمويل العملاء، كما تضمن قرار مجلس الإدارة معيار للسيولة اللازم توافره لمقابلة التزامات الشركة مستحقة الأداء.

وأكّد عمران، أنه حرصًا علي منح القدرة الكافية لشركات التأجير التمويلي للتطبيق السليم لمعايير الملاءة المالية فقد قرر مجلس إدارة الهيئة إتاحة فترة زمنية لا تتعدى 3 سنوات لاستيفاء متطلبات التطبيق منذ العمل بالقرار.

قد يهمك أيضاً : 

الرقابة المالية تحدد أماكن انعقاد عمومية "المصرية الإماراتية للتأمين"

  تفاصيل سداد "بلتون" أكبر غرامة لشركة سمسرة بحساب "الرقابة المالية"