أكد محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على سعي الإدارة خلال الفترة المقبلة للاعتماد على أدوات التنقيب عن البيانات والذكاء الاصطناعي في متابعة ومراقبة حركة التداولات داخل السوق، بالإضافة الىحرص الإدارة على رفع جودة الإفصاح المقدم من الشركات من خلال تطوير مهارات مسؤولي علاقات المستثمرين وزيادة مساحة تواصلهم مع مديري الاستثمار والبحوث بالشركات المالية العاملة بالسوق عبر لقاءات تنظمها إدارة البورصة بصورة دورية.

 جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة كل من الجمعية المصرية للاستثمار المباشر (EPEA)، وجمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا في مصر  (AGTBE)، بحضور حوالي 100 من خبراء الاستثمار وممثلي كبرى المؤسسات الاستثمارية في مصر، وخريجي الجامعات البريطانية في مصر، ومحسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد الصياد مساعد رئيس البورصة لشئون القيد بالبورصة.

 وألقى محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في بداية الجلسة الضوء على تاريخ سوق الأوراق المالية المصرية وما كان – ومازال – يتمتع به من بنية تشريعية قوية وأدوات مالية متقدمة منذ الخمسينيات، كما استعرض التحديات الاقتصادية الكلية التى كانت تواجه نمو السوق في السنوات القليلة السابقة، والتي بدأت تزول مع بداية خطوات الإصلاح الاقتصادي فى العامين السابقين.
 كما عرض ملامح الإصلاحات التى تخطط ادارة البورصة الجديدة لتطبيقها، وبدأت بالفعل فى اتخاذ عدد من الخطوات تجاهها، والتي تشمل ثلاث جوانب رئيسية هي أولا الشركات المدرجة، وثانيا آليات التداول، ثالثا المستثمر، والتي تمثل مجتمعة سلسلة القيمة المضافة لعمل السوق، مشيرا إلى أنه بالنسبة للشركات المدرجة، تركز إدارة البورصة على جودة الشركات وليس فقط عدد الشركات الجديدة.

 أما بالنسبة لآليات التداول أوضح فريد أن إدارة البورصة قد قامت بالفعل بتعديل بعض آليات التداول (مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التى تصل نسبة تغير سعرها إلى 5% )، كما أنه يتم الإعداد حاليا لتقديم عدد من الآليات الجديدة مثل (Short Selling) ، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأدوات المالية الجديدة، مثل المشتقات، وأخيرا بالنسبة للمستثمر والذى يمثل جانب الطلب فى السوق.

 واختتم فريد حديثه بالاشارة الى جهود ادارة البورصة الجديدة وخططها المستقبلية في سبيل نشر الوعي بدور البورصة كأحد اوجه الاستثمار طويل الاجل من خلال عدد من المناهج الدراسية للمراحل الاعدادية والثانوية، التي من شأنها زيادة درجة التثقيف المالي بين الشباب ، وبالتالي درجة الشمول المالي في المستقبل القريب.
وتحدث محسن عادل عن عدد من النقاط تشمل الخطوات المتخذة لتطوير السوق، وكذلك دور القطاع الخاص في استمرار عملية التطوير في سبيل نمو السوق وزيادة نشاطه، شدد عادل خلال حديثه على أن سوق الأوراق المالية ليست سبيل للتخارج أو نقل الملكية فقط، لكنه مصدر للحصول على التمويل لأغراض النمو، لما يوفره السوق من متطلبات افصاح تجعل المستثمر أكثر اقبالا على الاستثمار من تلك الشركات.

وأكد على أن المرحلة القادمة تتطلب تحرك جميع الأطراف بنفس القوة وليس فقط إدارة البورصة منفردة، لذلك حرص مجلس إدارة البورصة الجديد على التواصل مع جمعيات السوق لإطلاعهم على خطط تطوير السوق والإطلاع على مقترحاتهم بشأن هذا التطوير. وعرض بعض ملامح التحول خلال المرحلة المقبلة التى من شأنها أن تجعل من السوق منصة للتمويل لأغراض نمو الشركات، ومن أهمها التعديلات التشريعية في قانون سوق رأس المال وقانون الشركات،  وتطوير سوق خارج المقصورة ليكون منصة للتمويل وليس فقط لنقل الملكية، وتطوير وتنمية أدوات الدين، وتطوير أدوات جديدة مثل الصكوك، وتعديل فى إجراءات تسوية التحويلات الخاصة بتداولات شهادات الإيداع الدولية GDRs.