القاهرة ـ مصر اليوم
أعلنت وزارة القوى العاملة، أن إجمالى فرص العمل التي وفرتها الوزارة خلال 3 أشهر، بلغت نحو 108 ألاف و839 فرصة عمل، وإجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج لأول مرة بلغت 88 ألفا و594 تعاقدا.وأوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة، أظهرت أن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة عن الفترة من أكتوبر إلي ديسمبر 2018، بلغ نحو 311 ألفا و518 مسجلا.
وبلغ عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل نحو 108 ألاف و839 فرصة منهم 54 ألفا و123 من الذكور و27 ألفا و167 إناث من حملة المؤهلات، ومن غير حملة المؤهلات 19 ألفا و042 من الذكور، و7 ألاف و247 من الإناث، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة 1260، منهم 925 من الذكور، والإناث 335 معاقاً.
وقال إن إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس المدة بلغت 88 ألفا و594 تعاقدا، منهم 86 ألفا و941 ذكورا و1653 إناثا.
أقرأ أيضًا:
القوى العاملة تستقبل194 فرص عمل في القليوبية بمرتبات تصل إلى 2500جنيه
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت ، ثم الأردن، تليها الإمارات، ثم قطر، وجاءت في المراكز السادس سلطنة عمان، ثم لبنان، والبحرين، والجزائر، واليمن، وليبيا، وسوريا، كما احتلت إيطاليا المركز الأول فى الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين، تليها قبرص، ثم اليونان، وبلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 468 مصريا.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إنه في إطار توضح اتجاهات سوق العمل والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص العمل المنتجة والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم، أرسلت الوزارة النشرة للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكون مؤشرا مبدئيا يربط بين ما يدور بالخارج وما هو قائم في سوق العمل الداخلي.
وأوضح أن النشرة الربع سنوية تصدر حول سوق العمل المصري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، متضمنة قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين واتجاهات سوق العمل.
وقد يهمك أيضًا:
القوى العاملة المصرية تعلن عن 260 فرصة عمل جديدة براتب يصل إلى 4 آلاف جنيه
"القوى العاملة" المصرية تُخاطب "القطاع الخاص" لرفع الحد الأدنى للأجور