اجتمعت الثلاثاء, الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بوفد من المستثمرين الأجانب، برئاسة محمد عبد القادر، مدير أنشطة بنك سيتي بنك في مصر، الذراع المصرفي لمجموعة سيتي غروب التي تعمل في أكثر من مائة دولة حول العالم، وكل من أدريان دو تويت، جورجيو لومباردو، ديفيد كوان ممثلين عن عدد من الشركات الاستثمارية والبنوك

جاء الاجتماع لمتابعة استثماراتهم في مصر وبحث فرص زيادة تلك الاستثمارات، ومناقشة الدور الذى تقوم به وزارة التخطيط وأهم البرامج والمشاريع التي تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة لإنعاش حركة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
 
تناولت السعيد الحديث بشأن دور الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 والذي أدي إلى زيادة معدل النمو ليحقق 5.3% بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 9.9%، وهذا نتيجة التطور في مختلف القطاعات ,وترشيد الدعم وعدد من الإنجازات الأخرى، مشيرة أن الحكومة المصرية قد اهتمت اهتمامًا شديدًا بمعالجه الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة"، وبرامج الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية، وتحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%، موضحة أنه يتم حاليًا بشكل كبير إمكانية توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة عن المؤشرات الخاصة بكل محافظة، مؤكّدة أن توفير المؤشرات علي مستوى المحافظات يمكن متخذي القرار من وضع الخطط بمرونة كبيرة.

و أشارت السعيد أن وزارة التخطيط هي الجهة المسئولة عن خطط التنمية وعن استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 المربوطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة أنه علي المدى المتوسط تولى الحكومة قدرًا كبيرًا من الاهتمام بقطاع الصناعة لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير إيجابي علي كافة القطاعات، حيث يعد أحد القطاعات الرائدة، ويلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني وتعول الحكومة بشكل كبير علي هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، موضحة أنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالي 18/2019 لتتزايد المساهمة تدريجيًا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.

واستفسر الوفد عن صندوق مصر السيادي وقالت وزيرة التخطيط إن الصندوق هدفه هو إدارة أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.

واستعرضت السعيد خلال اللقاء منظومة عمل وزارة التخطيط، حيث أشارت إلى آخر التطورات في رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديث الرؤية بالتعاون مع الوزارات والجهات الاخري حيث تم اضافة قضايا مثل القضية السكانية، قضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة واعطاؤها الأولوية في التحديث، كما تناولت السعيد الحديث عن منظومة البرامج والأداء التي تطبقها 21 وزارة وجاري العمل مع باقي الوزارت لتطبيقها وهو ما يعمل على رفع كفاءة الانفاق.

وأكّدت وزيرة التخطيط أنه يتم حاليًا تطوير الهيكل الإداري لوحدات الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها في ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري، وذلك في اطار استحداث ادارات جديدة للموارد البشرية داخل الوزارات وتفعيل إدارات التخطيط الاستراتيجي وفصل ادارات المتابعة والتقييم عن إدارات التخطيط الاستراتيجي، كما تناولت الوزيرة عرض ملف تطوير الخدمات الحكومية والانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة.

وأضافت إنه عن طريق المحوّل الرقمي G2G يتم حاليًا ربط واتاحة البيانات بين 20 جهة حكومية، والانتهاء من ميكنة 100% من مكاتب الصحة "4751 مكتب"، والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات "320 وحدة).

وأثنى المستثمرون علي التطورات الحادثة في البلاد ومعدلات النمو التى تم تحقيقها، آملين التعاون مع الحكومة المصرية ووزارة التخطيط علي مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الفترات القادمة