يعد التقرير الذى أصدره صندوق النقد الدولي، والخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصري، بمثابة شهادة مهمة بتعافي الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية في مناخ الأعمال بمصر، خاصة أن هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية فى العالم ،تعرف بالأرقام توقعات صندوق النقد الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري.

اقرا ايضا :وزارة المالية تُشيد بتقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري

- ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% للعام المالي الحالي و5.9% في عام 2019/2020.

- ارتفاع الناتج المحلى لمصر إلى 6 تريليونات و458 مليار جنيه أى 3 أضعاف ناتج عام 2015/2016 البالغ 2 تريليون و709 مليارات جنيه.

- ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3314 دولارًا العام المالي المقبل وإلى 3052 دولار العام المالى الحالي.

- تراجع معدلات البطالة إلى 9.6% العام المالى الحالي وإلى 8.3% العام المالي المقبل.

- انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالي الحايى إلى 10.7% العام المالي المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل في الفترة من عام 2015/2016 إلى عام 2019/2020 إلى نحو 12.8% على أساس سنوى مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية. 

- أكد التقرير قدرة مصر على خفض معدل الدين العام إلى 83.3% من الناتج المحلى خلال العام المالي المقبل نزولا من 86% متوقعة للعام المالي الحالي ومقابل 103.2% في عام 2016/2017.

- خفض نسبة الدين الخارجى إلى 17.6% من الناتج المحلى العام المالي المقبل مقابل 18.1% عام 2016/2017، والدين المحلي سيتراجع أيضا إلى 65.7% من الناتج المحلى بحلول عام 2019/2020 مقابل 85% عام 2016/2017.

- نمو إجمالى الإيرادات العامة والمنح لترتفع العام المالي الحالي بنسبة 18.3% والعام المالي المقبل بنسبة 17.8% مع خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى 8.3% العام المالى الحالى وإلى 6.7% عام 2019/2020 ولا تشمل هذه النسب تلقى مصر لأى منح أو معونات من الخارج.

- توقع نجاح مصر في تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للعام الحالي والمقبل أيضا بنسبة 2% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى بنسبة 1.8% من الناتج عام 2016/2017.

قد يهمك ايضا : صندوق النقد الدولي يوافق على صرف الشريحة الخامسة للقرض المصري

                  مصر تتسلّم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد بقيمة ملياري دولار