ارتفعت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى، لتصل إلى نحو 2.1 مليار دولار ما يعادل نحو 37 مليار جنيه، خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2017 – 2018، مقارنة بـ1.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2016 - 2017، بارتفاع قدره نحو 500 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.

 وتعد مصادر الدخل القومي بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري الحصن  المهم , لتدبير الموارد الخاصة للاستيراد من الخارج في ظل واردات مصرية تقدر بنحو 55 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى جانب وظيفتها المهمة الأخرى في دعم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الذي يستخدم فى أوقات الأزمات ولسداد مديونيات مصر الخارجية.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التي دعمت أرصدة الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خصوصًا قطاعي الاستثمارات والسياحة.