قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تحرص على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فى شتى المجالات، مشيرًا إلى وضع برنامج زمنى للانتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية خلال عام 2022، بما يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على مجتمع الأعمال، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع السفير السويدى هوكان إيمسجورد، أن الحكومة المصرية تحرص على تعظيم مساهمات القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، لافتًا إلى الدور الكبير لشركات القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة «الضرائب، والجمارك».

وأشار معيط إلى ما تم تنفيذه من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية، وما تمثله السوق المصرية من فرص واعدة للمستثمرين، فضلًا على إمكانية اتخاذها قاعدة للتصدير للعديد من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية عبر الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر قاريًا وإقليميًا.

وقال هوكان إيمسجورد، السفير السويدى بالقاهرة، إن مجتمع الأعمال السويدى يُدرك حجم التطورات الإيجابية التى يشهدها مناخ الاستثمار فى مصر، لافتًا إلى حرص العديد من الشركات السويدية على استكشاف فرص الاستثمار فى مصر، إضافة لكبرى الشركات السويدية التى تعمل بالفعل فى السوق المصرية.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الجانبين ناقشا إمكانية تنشيط حركة السياحة السويدية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وفرص إقامة حوار بين وزاراتى المالية بالبلدين لبحث التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها، وتبادل الخبرات فى مجال السياسات المالية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"المالية" تطرح أدوات دَين بقيمة 10.5 مليار جنيه والعائد ما بين 12.4 و12.7%

المالية المصرية توافق على تعديل الشكل التعاقدي لـ70 من مؤقتي المجلس الأعلي للآثار