أعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي، أنّ الحكومة المصرية نفذت على مدار عامين خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد المصري وتعزيز البنية التحتية وإصلاح المنظومة الضريبية وتحسين رؤوس الأموال البشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن الركائز الأساسية تعزيز النظام الضريبي في مصر حيث أن الضرائب جزء لا يتجزأ من إيرادات مصر حيث وصلت نسبة الضرائب 72% من تقديرات الموازنة للعام المالي 2017-2018   وبلغت نسبة الضرائب 13 – 14% من الناتج المحلي الإجمالي ونتطلع إلى زيادة تلك النسبة إلى نسب أعلى،  بالإضافة إلى أن الوزارة أعدت أول استراتيجية للتنمية على مدار العام الجاري عقب ظروف عصيبة مرت بها البلاد كما أننا نعمل على استراتيجية متوسطة مستقبلية.   وشملت الإصلاحات الضريبية التي أقرتها الحكومة المصرية إدخال ضريبة القيمة المضافة وخفض الضرائب على السلع الأساسية وزيادة الضرائب على المواد الكحولية والعمل على تبسيط النظام الضريبي للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتتضمن كذلك أجندة الإصلاح الضريبي إصلاح التشريعات الضريبية وزيادة كفاءة المهارات البشرية وتحسين نظم السياسات الضريبية من خلال ميكنة النظام الضريبي بإدخال بنية تكنولوجية حديثة للمعلومات بمصلحة الضرائب وتعزيز مهارات الأفراد العاملين بالدولة ووضع سياسة حديثة للنظام الضريبي بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتوسيع الوعاء الضريبي وجودة الإحصاءات الضريبية والدخول فى شراكات مع منظمات ومؤسسات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والاتحاد الأوروبي  وإضافة نظام تسعيري متقدّم من اجل منع الازدواج الضريبي و مكافحة التهرّب الضريبي ،    وكذلك قمنا بتعيين كفاءات داخل مصلحة الضرائب لتطبيق منظومة الإصلاح الضريبي الجديدة بأفضل صورة ممكنة، وجاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عمرو الجارحي وزير المال خلال مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر بحضور كلا من  نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة د. محمد معيط، ونائب وزير المال للسياسات المالية أحمد كجوك، ومدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باسكال سانت أمان، ورئيس قسم التعاون الاقتصادي مع مصر في الاتحاد الأوروبي، إنجيل جوييتيرز .   وأشار إلى أن مصر أصبحت عضوا فاعلا للشمول المالي ومنع تأكل العبء الضريبي ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبي وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم مع الالتزام الكامل مع الدخول في شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ونأمل المزيد من التعاون معها.