كشف الدكتور رضا عيسي الخبير الاقتصادي، أن مصر تمتلك مجموعه من الصناديق الخاصة التابعة إلى الجهات الحكومية ويبلغ عددها ما لا يقل عن 8900 صندوق وهذه الصناديق بها مبالغ تصل إلى  1,3 تريليون جنيه أي ما يقارب من1,300 مليار دولار وهذه الصناديق لا تخضع لإشراف أية جهة رقابية حتى الجهاز المركزي للمحاسبات لا يستطيع أن يشرف عليها.

وأشار إلى أن الصناديق الخاصة التي تمول من الرسوم والمخالفات يجب أن يتم ضمها إلى الموازنة العامة للدولة من إيرادات وإنفاقات وذلك حتى تكون ضمن إيرادات الدولة ولا يتم التصرف في إيراداتها بطرق غير سليمة أو ملتوية أو يتم الإنفاق منها على الأقارب والمحسوبية حيث أن بعض الصناديق تقوم بصرف مرتبات تبلغ 200 ألف جنيه شهريًا، وفى هذه الحالة  فإن الموازنة العامة للدولة تستطيع أن تقوم بتوفير ما لا يقل عن50 مليار جنيه سنويًا وهذا هو الحل الأمثل.

وأوضح بأنها تكون تحت تصرف المحافظين والوزراء ورؤساء المجالس المحلية وغير ذلك وأموال هذه الصناديق تكونت خلال العقود الثلاثة السابقة وهى عبارة عن قيمه رخص الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم الممنوحة للغير والتي تبلغ رخصه المصنع الواحد من الحديد ما لا يقل عن "280مليون جنيه" وجميع رسوم التصالح فى المباني سواءً السكنية أو التجارية وجميع الرسوم التي يدفعها المواطن في المواقف العامة مثل موقف عبد المنعم رياض في القاهرة مثلًا ورسوم الكارتة التي تحصل من سيارات النقل والنصف نقل والميكروباص وخلافه ورسوم دخول المستشفيات ورسوم استغلال المحاجر.