قامت وزارة المال المصرية بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاح العملية التعليمية، وفقًا للتوقيتات المناسبة وبفترة كافية قبل بدء العام الدراسي؛ لضمان قيام المختصين على العملية التعليمية بتوفير المناخ المناسب لصيانة المدارس أو مستلزمات العملية التعليمية.

ووافق وزير المال، عمرو الجارحي، على إتاحة المبالغ المخصصة بالموازنة بشكل فوري، حيث اعتمد موازنة قطاع التعليم بكافة قطاعاته، والتي قُدِّرت بنحو 129.6 مليار جنيه، متمثلة في تخصيص مبلغ بنحو 81 مليار جنيه لوزارة التربية والتعليم، والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 12.1 مليار جنيه للتعليم الأزهري، وكذلك مبلغ 25.5 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، وكذا مبلغ 11 مليار جنيه للمستشفيات التعليمية للجامعات المصرية.

وتضمنت تلك الاعتمادات أوجه صرف ذات بعد استراتيجي منها الكتاب المدرسي، باعتباره أحد أركان العملية التعليمية، حيث تم تخصيص مبلغ بنحو 1.7 مليار جنيه لطباعة الكتاب المدرسي، كما تضمنت الاعتمادات مبلغ 1.1 مليار جنيه للتغذية المدرسية، مع التأكيد على أهمية تكثيف الوجبة الغذائية بالمناطق الأكثر احتياجًا باعتبارها وسيلة لجذب التلاميذ للانخراط في العملية التعليمية، بالتنسيق والتشاور مع وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى ذات الصلة.

وأوضح بيان "المال" أنه تم رصد مبالغ تقدر بنحو 3.6 مليار جنيه، للاستثمارات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، للجهات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم؛ للتوسع في بناء الفصول وتجهيزها بما يسهم في خفض كثافة التلاميذ في الفصول، وإحلال وتجديد وتحديث البنية التحتية للمباني وغيرها؛ لتوفير بيئة تعليمية جيدة وآمنة.

وبخلاف ما تقدم فقد تم رصد مبلغ 250 مليون جنيه لمواجهة دعم اشتراكات الطلبة بالمترو والسكك الحديدية؛ للتخفيف على كاهل الأسرة المصرية، بالإضافة لمبلغ 330 مليون جنيه؛ لمواجهة التأمين الصحي على الطلاب