اختتم وفد منظمة التجارة العالمية زيارته للقاهرة، الجمعة، والتي استغرقت ثلاثة أيام، واستهدفت الإعداد لمراجعة السياسات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الخاصة بمصر. ونوه وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، بأن الوفد عقد، خلال الزيارة، أكثر من 30 اجتماعًا مع جميع الجهات والهيئات المصرية المعنية بالسياسات التجارية والاقتصادية، حيث استعرض خلالها الجانب المصري مؤشرات الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات، والإصلاحات التشريعية والقانونية التي تم إنجازها لتحسين مناخ الأعمال في مصر.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتطلع إلى عقد مراجعة سياسات تجارية ناجحة لمصر، في إطار منظمة التجارة العالمية، باعتبار مصر أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة في 1995، حيث يعد نجاح تلك المراجعة شهادة ثقة من المجتمع الدولي في الأداء الاقتصادي المصري، مؤكدًا حرص الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع كل الوزارات المعنية الأخرى، على استغلال هذه الفرصة لإبراز إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن عرض برنامج الحكومة المستقبلي لرفع معدلات النمو، وتهيئة المناخ الاقتصادي الملائم والجاذب للاستثمارات الأجنبية.

ومن جانبه، أشاد وفد المنظمة بالجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والقرارات الاقتصادية الحازمة التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد، وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصةً الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 ومنظومة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن قانون الاستثمار الجديد، المزمع إصداره قريبًا.

وأكد الوفد أن هذه الزيارة تعد بداية ناجحة على طريق الإعداد لمراجعة السياسات التجارية لمصر، مشيدًا بما لمسه من تعاون من كل الجهات المصرية في تقديم عرض شامل لأداء القطاعات الاقتصادية، خلال الفترة الماضية، وخطط الحكومة في المرحلة المقبلة لتحسين الوضع الاقتصادي ودفع معدلات النمو.