أصدر وزير المال، عمرو الجارحي، القرار رقم " 194" لعام 2018 بإنشاء عدد 6 لجان مخصصة لنزاعات الضرائب العقارية موزعة على مستوى جمهورية مصر العربية كالتالي، 3 لجان في القاهرة الكبرى، ولجنة في الإسكندرية ولجنة في منطقة القنال ولجنة في الصعيد، ويأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم "14" لعام 2018 لتجديد العمل بقانون رقم "79" لعام 2016 بإضافة نزاعات الضرائب العقارية إلى النزاعات المنظورة وفقًا للقانون المشار إليه .

 وفي إطار تطوير أداء لجان الدخل والقيمة المضافة تم إعادة تشكيل بعض اللجان، كما تم إنشاء لجنة متخصصة لضريبة الدمغة تغطي النزاعات القائمة بخصوص هذه الضريبة بين الممولين وجميع مأموريات ضرائب القاهرة الكبرى.

وتطالب وزارة المال الممولين من أصحاب النزاعات بكافـة أنواع الضرائب "دخل أو قيمة مضافة أو عقارية أو دمغة" بضرورة سرعة التقدم بطلباتهم إلى المأموريات الضريبية المختصة، والجدير بالذكر أن إنهاء المنازعات الضريبية تتم دون تحميل الممول أى مصاريف إدارية أو قضائية، وأنها تسعى لإيجاد حلول وفقًا للتطبيق الصحيح للقانون في جميع هذه الأوعية وذلك في إطار تبسيط إجراءات ربط الضريبة والإسراع في استقرار المراكز الضريبية للممولين.