كشفت البورصة المصرية، إنها تقدمت باقتراح اعتمدته الرقابة المالية يقضي بمنح المتعاملين 6 أشهر بدلاً من شهرين لتسوية مراكز الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية، وأوضحت في بيان صادر اليوم الاثنين، أن ذلك الاقتراح بغرض البيع على الأوراق المالية التي يتم استبعادها من قوائم الأنشطة المتخصصة، والتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة، على ألا يتم إضافة مراكز جديدة بالهامش خلال تلك الفترة.

وأضافت أن تم منح مهلة 6 أشهر لتسوية المراكز الناتجة عن عمليات الاقتراض بغرض البيع على الأوراق المالية المستبعدة من قائمة الأسهم المسموح عليها بمزاولة نشاط الاقتراض بغرض البيع، كما ذكرت البورصة المصرية، أن تلك الخطوة قد تسهم في قيام المستثمرين باتخاذ قرارهم الاستثماري خلال مهلة زمنية أطول وبما يتوافق مع نظرتهم الاستثمارية وفقاً لظروف السوق، وذلك للعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار للتعاملات في السوق.

كما يعتبر الشراء بالهامش آلية تمويل تساعد المستثمرين في سوق الأوراق المالية على زيادة قدرتهم الشرائية وتمكينهم من مضاعف استثماراتهم الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز معدلات السيولة والتداول.
وتابعت أنه من المقرر أن تعلن إدارة البورصة المصرية قائمة الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة، اليوم الاثنين، على أن يتم العمل بها بدءاً من جلسة تداول الثلاثاء.

وتجري اللجنة المختصة بالبورصة المصرية مراجعة قوائم الأنشطة المتخصصة وفق المعايير المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية كل 6 أشهر، ولها أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة التي تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متى استوفت المعايير الكمية المشار إليها حسب القوائم بناءً على دراسة أول (20) جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول.

قد يهمك أيضا : 

تراجع الأسعار يهبط بأرباح الدلتا للسكر 83% خلال 2019

 البورصة المصرية تعلن التعديلات الجديدة التي أقرتها لجنة المؤشرات