أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر  أن ما حدث في أزمة كروت الشحن لم يكن بسبب الضريبة ، وأوضح أن كافة الاجتماعات التي تمت خلال اليومين الماضيين كانت لتوفيق الاوضاع بعد أن ارتفعت اسعار كروت الشحن لدى التجار والموزعين بدون مبرر. وتابع أنه تم الاجتماع في الشركات الثلاثة وجهاز تنظيم الاتصالات وتم التواصل بين وزيري المال والاتصالات والاتفاق على عدم تحميل المستهلك بأكثر من قيمة الضريبة المستحقة وتأثيرها.

وأوضح أن الأثر المالي للضريبة على كروت المحمول في حدود 6 – 7% عمل كان يطبق في ضريبة المبيعات، وبالتالي سعر الضريبة الآن بعد خصم المدخلات حوالى 21%، وكشف أن الاتفاق انتهى بين جهاز تنظيم الاتصالات والشركات والمصلحة على تحميل المستهلك بفئة الضريبة الفعلية وإضافة رصيد للكارت بما يعادل الفرق بين الكسور وما سيدفعه ثمنا للكارت.