تشهد بيئة الأعمال في الدول الأفريقية تحسنًا نسبيًا كبيرًا خلال العقدين الأخيرين، خصوصًا في ضوء قيام العديد من هذه الدول بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لتهيئة بيئة الأعمال لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، ما يخلق فرصًا واعدة للاستثمار في هذه الدول، وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا ليصل إلى 46 مليار دولار في عام 2018، بزيادة 11% مقارنةً بعام 2017.

وعلى هامش مشاركتها في جلسة بعنوان “سهولة الأعمال في أفريقيا” بالمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي المنعقد في مدينة سوتشي الروسية، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، أن تقرير أداء الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، أظهر تنفيذ الدول الأفريقية العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال لديها، فجاءت دول أفريقيا جنوب الصحراء كأعلى مناطق العالم في مجال إصلاح التشريعات الخاصة بمناخ الأعمال والتي بلغ عددها في عام 2019 نحو 107 إصلاحات.

وأشارت إلى أن العديد من الدول الأفريقية تسعى على المستوى الوطني إلى إصلاح الاقتصاد الكلي وترسيخ مبادئ الحوكمة، مؤكدةً أنه طبقًا لمؤشر “Mo Ibrahim” للحوكمة في أفريقيا، فإن مؤشر الحوكمة في تحسن مستمر منذ عام 2007، وأن مصر من بين الدول الأفريقية التي نفّذت العديد من الإصلاحات في مؤشرات سهولة الأعمال، حيث نفّذت مصر 4 إصلاحات مهمة خلال عام 2019، منها إعلان الإفلاس والخروج من السوق.

وحول الجهود الأفريقية لتهيئة بيئة الأعمال، قالت السعيد إن تلك الإصلاحات انعكست في عدد من المؤشرات الإيجابية، منها: ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا ليصل إلى 46 مليار دولار في 2018، بزيادة 11% مقارنةً بـعام 2017، وهو المعدل الأعلى بين مختلف أقاليم العالم، رغم تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم، مشيرةً إلى أن معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا يعد الأعلى عالميًا، وحققت مصر معدل نمو 5.6% هو الأول في أفريقيا والثالث عالميًا بعد الصين والهند في الربع الأول من العام الجاري 2019.

وردًا على تساؤل حول المميزات المحددة للمنافسة التي يمكن رصدها، قالت السعيد إن هناك العديد من الميزات المحددة للمنافسة في الدول الأفريقية، وتختلف هذه المحددات من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى نظرًا إلى طبيعة ظروف ومقومات كل دولة، مشيرةً إلى مقومات ومزايا الدول الأفريقية التي تزيد من وضعها التنافسي، وتخلق لها فرصًا أكبر لجذب الاستثمار، وتشمل إصلاحات جادة لبيئة الأعمال، والنمو السكاني المتزايد والذي يعد تحديًا تنمويًا، إلا أنه في الوقت ذاته يخلق فرصًا واعدة للاستثمار، فتمثل أفريقيا سوقًا كبيرة الحجم متنوعة ومتنامية يتجاوز تعدادها 1.2 مليار نسمة ومن المتوقع أن يتضاعف في 2050 ليبلغ 2.4 مليار نسمة.

وأشارت إلى أنه خلال عام 2015 فقط، استوعب سوق المنتجات في أفريقيا أكثر من 200 مليون مُستهلك أفريقي جديد، هذا بالإضافة إلى أن القارة الأفريقية قارة شابة، فأكثر من 60% من مواطنيها أعمارهم أقل من 30 سنة؛ وهو ما يعني أن مستقبل التنمية في القارة يرتكز في الأساس على العنصر البشري، فهذه القوة البشرية الهائلة تحقق وفرة في سوق عنصر العمل وتخفض تكلفة التشغيل والإنتاج، مما يخلق العديد من الفرص أمام الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة.

وقالت إن دول أفريقيا تتميز عمومًا بتزايد معدلات نمو المناطق الحضرية وتزايد فئة متوسطي الدخل، والتي ازدادت بضعفي معدلاتها في الـ30 عامًا الأخيرة ومن المنتظر أن يبلغ حجمها 1.1 مليار نسمة في 2060، أو بنسبة 42% من السكان، “كل ذلك يزيد من حجم الطلب المتوقع على مشروعات البنية التحتية ويزيد من فرص الاستثمار، فضلًا عن امتلاك أفريقيا وفرة في الموارد الطبيعية والتي تعد ركيزة أساسية لسلاسل القيمة المضافة، وامتلاكها كذلك ميزة نسبية في القطاعات المصرفية والاتصالات والبنية الأساسية، وهي القطاعات التي تقود النمو الاقتصادي في القارة، وتعد هذه القطاعات فرصة واعدة أمام الاستثمار الأجنبي”.

في السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى أن العائد من الاستثمار في أفريقيا هو الأعلى في العالم، فتشير تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أنه في الفترة من 2006 - 2011 تصدرت أفريقيا معدلات عوائد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 11.4%، مقارنةً بـ9.1% في آسيا، و8.9% في أميركا الجنوبية والكاريبي، و7.1% في العالم ككل. كما تزداد أعداد المناطق الاقتصادية الخاصة في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى القيام بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز النفاذ في يوليو (تموز) الماضي ليمثل ميزة إضافية مهمة ستنعكس إيجابيًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خصوصًا في قطاعات التصنيع والخدمات، فمن المنتظر أن تشجع إزالة التعريفات الجمركية المستثمرين الأجانب على الدخول في السوق الأفريقية، كما ستسهم الاتفاقية في زيادة التكامل الإقليمي بين دول القارة وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، ودفع عمليات الاستثمار البيني في أفريقيا.

وقالت السعيد إنه “ضمن المقومات التي يمكن أن تعزز فرص الاستثمار في القارة الأفريقية يأتي التوسع في إنشاء صناديق الثروة السيادية، حيث تمتلك أفريقيا أكثر من 20 صندوقًا سياديًا، تدير أصولًا بقيمة تزيد على 160 مليار دولار، 50% من هذه الصناديق تم تأسيسها خلال السنوات العشر الأخيرة، ما جعل القارة أكثر مناطق العالم ديناميكية في إنشاء الصناديق السيادية خلال السنوات العشر الأخيرة”.

وأشارت إلى أنه من الضروري الأخذ في الاعتبار تنوع الظروف والجوانب الثقافية والحضارية والاقتصادية والتنموية لدول القارة، فالقارة الأفريقية والتي تعد كبرى قارات العالم وتمتد لمساحة هائلة تبلغ 30 مليون كم2 ويقطنها 1.2 مليار مواطن، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 2.2 تريليون دولار، وتتميز أقاليمها الخمسة الرئيسية (الشمال، والجنوب، والشرق، والغرب، والوسط) بخصائص متنوعة ومختلف بعضها عن بعض في شتى الجوانب الثقافية، الحضارية والاقتصادية، وأيضًا تواجه هذه الأقاليم الخمسة تحديات عديدة يتشابه بعضها ويختلف البعض الآخر في المضمون وفي أساليب الحل، والدليل على ذلك أن النتائج الاقتصادية وبيئة الأعمال والنمو مختلفة من إقليم إلى الآخر.

وأكدت أنه من المنطقي وكتوصية لأي مستثمر يرغب في الوجود في أفريقيا، لا بد أن يطّلع على مزايا كل منطقة ومحددات العمل والمناخ الاجتماعي والاقتصادي بها، فوفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة شمال أفريقيا ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 14 مليار دولار في عام 2018، في حين حققت دول جنوب الصحراء معدل زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة يصل إلى 13%، ووصل حجم الاستثمارات إلى 32 مليار دولار، وفي الوقت ذاته تحققت استثمارات بقيمة 9 مليارات دولار في إقليم شرق أفريقيا، وهو الإقليم صاحب أعلى نسبة نمو اقتصادي في القارة لهذا العام، في حين تشهد أقاليم أخرى انخفاضًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تمتع بعض الأقاليم بميزة نسبية في القطاعات الخدمية مثل دول إقليمي شمال وجنوب أفريقيا، في حين تتمتع دول شرق أفريقيا بميزة نسبية في عمليات التصنيع، ومن المتوقع أن تصبح هذه اقتصادات هذا الإقليم مركزًا ناشئًا للتصنيع.

قد يهمك أيضًا:

الحكومة المصرية تعلن عن تراجع أسعار الأرز وزيادة غير مسبوقة في الإنتاج المحلي