أكد مراقبون مصرفيون أن البنوك العاملة في السوق المصرية، تواجه تحديات قوية للحفاظ على معدلات ربحيتها خلال 2019، في مقدمتها تعديل طريقة احتساب ضرائب الأذون والسندات، وتخلى المركزي عن التشدد النقدي ومخاطر ارتفاع المخصصات خاصة مع تطبيق المعيار المحاسبي الدولي التاسع والوضع الاقتصادي لمصر.

وحسبما ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن معدلات الربحية تراجعت خلال 2018 نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال لدى البنوك الحكومية بعد إصدارها الشهادات العشرينية، متوقعة أن يصطدم استقرار الأرباح بالتكلفة الأكبر من مراجعة الضريبة على الشركات والمراجعة الضريبية للأذون والسندات، ما يرفع معدل الضريبة الفعلي المُنفذ، إضافة إلى 0.25% من الإيرادات لصالح التأمين الصحي و5% من الأرباح لصالح تطوير القطاع المصرفي.

وأضافت الوكالة أنه رغم احتمالات ارتفاع ربحية بنوك القطاع العام بعد إلغاء الشهادات مرتفعة العائد لكنها ستواجه ارتفاع المخصصات وارتفاع تكلفة المخاطر مع التوسع في التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اقرا ايضا : 

إبراهيم العربي يُشيد بتأجيل تنفيذ قانون الاستيراد حتى 22 ديسمبر المقبل

وتعليقًا على ذلك، قال محمد سعد، محلل قطاع البنوك في شعاع كابيتال، إن التقدير المبدئي لتأثير لتعديل ضريبة الأذون والسندات على صافي الدخل متوقع أن يكون كبيرًا، نظرًا إلى أن أغلب البنوك تمتلك جزءًا كبيرًا من أصولها كأذون وسندات للخزانة، لكن إعلان وزارة المالية عدم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي خفف حدة هذا التأثير.

وأضاف أن التعديل الأخير على طريقة احتساب التكلفة يجعل الأرباح تتأثر بشكل رئيسي بعاملين؛ هما مساهمة دخل الأذون والسندات إلى إجمالي الدخل؛ فكلما زادت نسبة المساهمة زاد حجم المصروفات الموزعة من قِبل البنك إلى جانب دخل أدوات الدين الحكومية والذي يدفع عليه البنك 20% كضرائب مخصومة على الإيراد من المنبع.

وبدوره قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إنه يستهدف زيادة الأرباح بنحو 30% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه خلال 2019، كما يستهدف بنك التعمير والإسكان، الوصول بأرباحه المستقلة إلى ملياري جنيه، مقابل 1.625 مليار جنيه العام الماضي بمعدل نمو 23%.

وأوضح بنك عودة في تقريره السنوي، أن هناك فرصًا متزايدة لتدعيم الربحية في ظل تحسن بيئة الاقتصاد الكلي والاستثمار ما يدعم نمو الإقراض، مشيرًا إلى تحسن تصنيف مخاطر الحكومة، ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% خلال العام المالي الحالي.

أما بنك الإمارات دبي الوطني، فذكر في تقريره السنوي، إن الوحدة في مصر أدت بشكل جيد من حيث العائد على الاستثمار، رغم أن الأرباح لم تكن عند المأمول لكنها فاقت التوقعات للعام الماضي، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في الدولة والتحديات الاقتصادية، وتخفيض قيمة العملة، متوقعًا ارتفاع أرباح البنك بشكل أكبر خلال العام الحالي.

وفي سياق متصل، قال المدير المالي لأحد البنوك الخاصة، في تصريحات صحفية، إن البنوك عليها الاستعداد لمرحلة يبدأ فيها المركزي بوقف آلية الودائع المربوطة، خاصة أنها كلفته خسائر بنحو 33 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن البنوك توسعت في ربط الودائع لدى المركزي لتفادى الضرائب على الأذون والسندات خاصة في أوقات تراجع الفائدة عليها.

قد يهمك ايضا : 

غرفة القاهرة التجارية تنظم ندوة حول ضريبة القيمة المضافة لتجار التجزئة

إبراهيم العربي يؤكد الهدف منها هو توعية المستهلكين