دخلت اتفاقية "الميركسور" حيّز التنفيذ مطلع سبتمبر/أيلول 2017، وبدء سريان الخفض الجمركي على السلع، حيث تتيح الاتفاقية دخول المنتجات المصرية إلى دول الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي، وكذلك نفاذ منتجات هذه الدول إلى مصر بتخفيضات جمركية معينة، وهي اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور والذي يعتبر تكتل اقتصادي للسوق المشتركة لدول جنوب أميركا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كل من الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي وباراغواي، ووفق هذه الاتفاق تدخل المنتجات المصرية إلى هذه الدول بخفض جمركي لبعض السلع وصولا إلى التحرر الكامل من الجمارك وكذلك العكس.

واتفق وزراء التجارة في دول تجمع الميركسور ووزير التجارة والصناعة المصري -  خلال زيارته إلى البرازيل في الفترة من 9 إلى 14 أغسطس/آب 2006 - على تفعيل الاتفاق التجاري الإطاري الموقع عام 2004 بين الطرفين، وقد أتفق الوزراء على البدء في تشكيل لجان للتفاوض بين الطرفين لعقد اتفاق تجارة حرة، وبعدها تم عقد الجولة الأولى للمفاوضات في مصر بتاريخ 16 أكتوبر 2008، تبعها عقد أربع جولات تفاوضية عقد أخرها خلال الفترة 12 – 15 يوليو/تموز 2010 بالأرجنتين وخلال الجولات الخمس التي عقدت بين مصر ودول تجمع الميركسور، توصل الجانبين إلى شكل نهائي للاتفاق ودخلت حيز التنفيذ بعد توقيع البرلمان الأرجنتيني عليها وجرت بدأ تنفيذ الإعفاء الجمركي منذ سبتمبر 2017.

وتضم دول تجمع الميركسور أكثر من 250 مليون نسمة بنسبة ناتج محلي إجمالي يبلغ تريليون دولار أميركي أو ما يوازي نحو 76% من الناتج المحلي الإجمالي في أميركا اللاتينية، وهو ما يعني أنه سوق استهلاكي عملاق، يمكن لمصر استغلال ذلك والنفاذ بصادراتها إلى تلك الأسواق، والاستفادة من الخفض الجمركي، مما يعود بالإيجاب على قطاع التصدير، وتحسن الميزان التجاري، وكذلك يزيد الطلب على المنتج المصري، واشتملت بنود الاتفاقية على إزالة القيود على الصادرات والواردات المتبادلة بين الطرفين ، والعوائق الفنية أمام التجارة ، وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وإجراءات الوقاية ، وعملية التقييم الجمركي على أن يتم ذلك على عدة مراحل تضم قوائم بالسلع ونسب خفض لها.

- القائمة الأولى : إعفاء فوري بمجرد  دخول الاتفاق حيز النفاذ وبدأت في سبتمبر 2017.
- القائمة الثانية : تخفيض 25%  سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
- القائمة الثالثة : تخفيض 12.5%  سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
- القائمة الرابعة : تخفيض 10% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
- القائمة الخامسة : تشمل  السلع الحساسة التي سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة.

ويوجد مشكلة عالقة بين دول التجمع ومصر، تتعلق ببلد المنشأ للمنتجات، وتم الاتفاق مع السفارة البرازيلية  على موافاة الجانب المصري بنموذج شهادة المنشأ والأختام والتوقيعات المعتمدة في الجانب البرازيلي، وتم الاتفاق بين طرفي الاتفاقية على اعتماد نسبة 45% نسبة مكون أجنبي كحد أقصى من سعر باب المصنع وتمنح باراغواي معاملة استثنائية حيث لا تزيد نسبة المكون الأجنبي عن 55% ، بالإضافة إلى اعتماد قواعد منشأ تفصيلية، والقائمة الأولى تضم 2535 بندا سلعيا، وأرسلت وزارة التجارة البنود السلعية للجمارك المصرية بهدف تطبيق خفض جمركي كامل على تلك السلع، وتضم صناعات كيميائية وبنود أخرى.

ونصت الاتفاقية على أن يتم اللجوء إلى ما يسمى تدابير الوقاية التفضيلية عند زيادة الواردات من السلع التي تتمتع بشروط الإعفاء بكميات مطلقة على نحو يتسبب بالضرر الجسيم أو يهدد الصناعة المحلية للدولة المستوردة، حيث تتيح هذه الآلية تعليق أو إيقاف مؤقت للتعريفة التفضيلية "التسهيل الجمركي".