أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وجاء في البيان الملكي "أودعت المملكة العربية السعودية إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة".

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً لعمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.وفي أكتوبر الماضي، أعلنت السعودية أنها أودعت 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري ومددت آجال ودائع أخرى سابقة قيمتها 2.3 مليار دولار، وبالوديعة الجديدة يصل مجمل الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار.

يذكر أن اقتصاد مصر يواجه ضغوطا جديدة ناتجة عن الحرب في أوكرانيا، حيث أعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي أنها في محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل تمويل محتمل ودعم فني للتحوط ضد تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على اقتصادها. كما خفضت مصر ، في 21 مارس الجاري، قيمة عملتها بحوالي 14 بالمئة بعد أن سحب مستثمرون أجانب مليارات الدولارات من أسواق أدوات الخزانة المصرية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" في جمهورية مصر العربية.قام بالتوقيع نيابة عن الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية، الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى.

يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية تكليلاً للاجتماعات التي عُقدت بين البلدين الشقيقين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر.

تهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.

قد يهمك أيضأ :

البنك المركزي المصري يكشف عن3.7 تريليون جنيه "ائتمان" مطلوب من الحكومة في نوفمبر الماضي

ارتفاع رصيد الذهب في البنك المركزي المصري إلى 108 مليارات جنيه في نهاية فبراير الماضي