أعلن اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن توقعات صندوق النقد حول انحسار متوسط معدل التضخم إلى 22.1% بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بمتوسط قدره 23.9% في العام المالي السابق، تأتي متوافقة مع تقديرات الجهاز، متوقعا أن يبدأ المعدل بالتراجع بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

 وأوضح الجندي أن توقعات صندوق النقد مبنية على حسابات رياضية، لذا فهي مؤكدة، حيث يتم حساب التضخم على أساس سنوي، بمقارنة الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية في شهر ما بمثيله من العام السابق، وبدءاً من التضخم الشهري لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل والذي سيقارن بمثيله وهو تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وهو الشهر الذي تم خلاله تعويم الجنيه، سيتراجع معدل التضخم عما سبقه.

 وأضاف رئيس جهاز الإحصاء، فور تعويم الجنيه فى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016، حدثت زيادة كبيرة في الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية خلال هذا الشهر، وعند مقارنتها بالرقم القياسي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بالتأكيد سيتراجع معدل التضخم، خاصة أن الرقم القياسي لهذا الشهر سيكون أقل من الرقم الكبير الذي حققه "شهر التعويم". وأشار الجندي، إلى أن السبب في ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، هو مقارنتها بمثيلتها من العام الماضي، أي قبل الشهر الذى حدث خلاله تعويم الجنيه، لذا كان يقارن رقم قياسي منخفض "كانت تحققه هذه الأشهر قبل التعويم"، برقم قياسي كبير في أشهر العام الجاري "بعد التعويم" لذا كانت ينتج عنها معدلات مرتفعة للتضخم.

 وكان صندوق النقد الدولي، قد كشف في وثائق له وتقرير بعثة الخبراء حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي تم إصدارها الثلاثاء، عن توقعاته بانحسار متوسط معدل التضخم إلى 22.1% بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بمتوسط قدره 23.9% في العام السابق.