القاهرة- علي السيد
اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة.
واستعرض مميش آخر التطورات الخاصة بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى تزايد الاهتمام من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في المنطقة، وأوضح أنه تم مؤخرا اعتماد عقود 15 مشروعا في منطقة العين السخنة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة وصناعة المحاليل الطبية والأدوية والمنتجات الورقية وبعض الصناعات الأخرى، والتي ستسهم في تنمية وتطوير المنطقة وتوفير فرص عمل.
وأكد الفريق مميش أن سياسة الهيئة في تشجيع الاستثمار في منطقة قناة السويس تقوم على توفير الحوافز وتبني السياسات التي تسهم في تسهيل وتذليل الصعوبات أمام المستثمر، مع التركيز على الصناعات التي توفر المزيد من فرص العمل وتخدم المجتمع المصري وتلبي احتياجاته.
كما أشار الفريق مميش إلى النجاح خلال الفترة الماضية في تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة "سونكر" للصب السائل في ميناء السخنة، باستثمار أجنبي مباشر يبلغ 500 مليون دولار، وهو ما سيسهم بعد انتهاء جميع مراحله في تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمى لتموين السفن ولتداول المواد البترولية في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق مميش عرض خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لحل بعض التسويات العالقة مع المستثمرين، بما يسهم في استكمال تنفيذ مشروعاتهم، كما تقوم الهيئة حاليا بإزالة التعديات على الأراضي التي تم استردادها، والبالغة مساحتها نحو 5 آلاف فدان، ودراسة سبل الاستفادة منها.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الفريق مميش استعرض خلال الاجتماع أيضا سير العمل في هيئة قناة السويس، حيث أكد أن هناك زيادة مضطردة في حركة عبور السفن لقناة السويس وفي عائدات القناة نتيجة لتحسن حركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، وتزايد كميات البضائع المتداولة عالميا، بالإضافة إلى مشاريع التطوير المستمرة لقناة السويس وعلى رأسها قناة السويس الجديدة، وكذلك السياسات التسويقية المرنة التي تقوم بها هيئة قناة السويس والتي أثمرت عن جذب 3200 سفينة خلال عام 2016 والخمسة أشهر الأولى من عام 2017.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس أشاد بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، مؤكدا أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة وزيادة التنسيق القائم في ما بينها للعمل على نجاح المشروعات الجاري تنفيذها والإسراع في الانتهاء من البنية التحتية اللازمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لزيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل.