أعلنت وزارة المال المصرية في بيان لها ,أن "الإثنين" 31 ديسمبر/كانون الأوّل 2018 هو اليوم الأخير من المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية طبقًا للقانون رقم 14 لسنه 2018 والذي صدر في 27 فبراير/شباط 2018، وذلك في إطار طرح الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.

وأضاف البيان أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسّع في نطاق النزاعات حيث نص للمرة الأولى في تاريخ قوانين التصالح في مصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التي تقوم أثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح والتي كانت يُقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس على كل المنازعات والقضايا.

وأشار البيان إلى أن القانون الحالي يغطي المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة القيمة المضافة أو الدمغة وأيضًا الضريبة العقارية، وهو أمر جيد لأنه من الأفضل أن تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل وذلك دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية.

اقرأ أيضًا:

" المال" المصرية تتعاون مع المصارف لتخفيف أثر ضريبة الخزانة

وأوضح البيان أن وزارة المال قد راعت عند إعداد قانون إنهاء المنازعات الحالي تبسيط الإجراءات ودراسة مشاكل القوانين السابقة الخاصة بالتصالح إلى جانب تجارب دول العالم المختلفة في هذا المجال ليقتصر الأمر الآن على تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التي بدورها تحيله إلى لجان إنهاء النزاعات المعنية والتي تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، كما حرصنا على حيادية لجنة إنهاء المنازعات وطبقاً لنص القانون يتولى رئاسة اللجنة أحد ذوي الخبرة وعضوية أحد السادة المستشارين.

وأضاف البيان أن هناك عشرات الآلاًف من النزاعات الضريبية في لجان الطعن الضريبي ويتم بذل جهود مضنية لإنهائها بأسرع وقت من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وللحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن قانون إنهاء المنازعات يتضمن عدة مزايا ومنها تخفيض فترة بحث النزاع بحد أقصي 6 شهور وأيضًا عدم تحمّل الممول أيه أعباء إدارية أو مالية ، بالإضافة إلى إمكانية بحث النزاع سواء المعروض أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم.

قد يهمك أيضًا:

مجلس الوزراء المصري يوافق على تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات

"المال" المصرية تنجح في إعادة الإصدار على السندات الدولية الدولارية