كشف أبوبكر الديب، الكاتب الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن هناك 10 تحديات تواجه الموازنة العامة المقبلة، 2018 - 2019،  المتوقع تقديمها إلى مجلس النواب، قبل 31 من الشهر الجارى، منها توقعات بارتفاع سعر الدولار والبترول، والقمح، بما يرفع دعم المواد البترولية والغذائية، ويساعد على زيادة الضغوط التضخمية، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول استيرادًا للقمح.

 وأوضح الديب، أن وزارة المال، تهدف إلى أن تتضمن الموازنة الجديدة، التحول لفائض أولي وتحقيق بنود صرف قادرة على دفع عجلة الاقتصاد، ورفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% ، وخفض العجز إلى أقل من 9 % ، وتحقيق فائض أولي في حدود 1.8 إلى 2%، وتخفيض عجز الموازنة، والبطالة، ورفع الصادرات، ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها، ورفع الإيرادات الضريبية.

 وأشار الديب، إلى أن المعلومات الأولية عن الموازنة الجديدة تؤكد تحديد سعر الدولار، عند 17.5 جنيه، وسعر برميل النفط عند 65 دولارًا، وأكد الديب،أنه من التحديات أيضًا احتمال حدوث أزمات مالية عالمية، وعدم استقرار الأسواق وانخفاض معدلات النمو العالمي أو معدلات التجارة العالمية، أو حدوث تضخم لدى الشركاء التجاريين، بما يؤثر في قدرة الدول النامية، ومن بينها مصر، ما ينعكس على أداء الاقتصاد وبالتالي الموازنة العامة للدولة، لأن انخفاض معدلات النمو العالمي، سيصاحبه انخفاض في الطلب على الصادرات المصرية، وتراجع معدلات السياحة، وانخفاض حجم التجارة المارة بقناة السويس.

وذكر الديب، أن الحكومة بدأت خطة إصلاحية تدريجية تهدف إلى توافر موارد جدية لتغطية تكلفة الإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة، وتشمل الترشيد التدريجي لدعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرًا إلى أنه من التحديات أيضًا  زيادة أعباء الدين العام، وفوائد الديون وزيادة الأجور والمعاشات، وتمويل الاستحقاقات الدستورية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.