أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قرارا باشتراط الحصول على موافقتها المسبقة قبل إجراء الفحص النافي للجهالة لأي من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.وربط خبراء توقيت صدور القرار بالعرض المقدم من بنك أبو ظبي الأول للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس القابضة، وذلك بهدف حماية حسابات العملاء باعتبارها إحدى كبرى شركات الخدمات المالية، غير أنهم استبعدوا تأثير القرار على إتمام الصفقة.

وأعلنت المجموعة المالية هيرميس، يوم 9 فبراير/ شباط الجاري، تلقيها عرض شراء مبدئي غير ملزم من بنك أبو ظبي الأول، لاستحواذ نقدي محتمل على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر شراء تقديري 19 جنيهًا للسهم، لتصبح أضخم صفقة في سوق المال المصري حال اكتمال بقيمة تتجاوز 18 مليار جنيه (1.145 مليار دولار).

وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية - إيكما، إن قرار هيئة الرقابة المالية جاء متأثرا بالعرض المقدم من بنك أبو ظبي الأول للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس، والتي تمتلك حصة سوقية كبيرة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مضيفا أن الصفقة كانت الدافع وراء قرار الهيئة، وتم تطبيقه على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان حماية حسابات العملاء والتأكد من جدية المتقدمين بعروض الاستحواذ.

وتقدم المجموعة المالية هيرميس الخدمات المالية والاستثمارية سواء الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر وكذلك تقدم خدمات مالية غير مصرفية وتشمل التأجير التمويل والتمويل متناهي الصغر وخدمات البيع بالتقسيط والتخصيم والتوريق والتحصيل والتصكيك.

وأوضح ماهر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هيئة الرقابة المالية تشترط من الأساس حصول الشركات على موافقتها المسبقة عند الاستحواذ على نسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركات الخاضعة لرقابتها، وأضافت في قرارها الأخير الحصول على موافقة مسبقة للقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة، وهي نفس الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي المصري في الرقابة على البنوك، نظرًا لضخامة حجم صفقة هيرميس والمكانة التي تستحوذ عليها في سوق الأوراق المالية.

وأشار محمد ماهر إلى أن اشتراط موافقة هيئة الرقابة المالية على صفقة هيرميس ليس أمرا جديدا، موضحًا أن كافة صفقات الاستحواذ تتطلب موافقة الجهات التنظيمية بكل قطاع، فمثلًا بقطاع الرعاية الصحية يشترط موافقة وزارة الصحة لإتمام الاستحواذ إذا كانت تخص مستشفيات أو هيئة الدواء المصرية في صفقات الاستحواذ على مصانع أدوية.

وأكد رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن قرار هيئة الرقابة المالية، لن يؤثر سلبًا على صفقة الاستحواذ على هيرميس، لأن مقدم العرض إذا كان جادا سيتقدم بطلب للفحص النافي للجهالة لشركة هيرميس، وسينظر مجلس الإدارة الشركة هذا الطلب ويوافق أو يرفضه، وحال موافقته سيتم إرسال الطلب إلى هيئة الرقابة المالية للنظر في اعتماده من عدمه.

وكانت المجموعة المالية هيرميس القابضة، قد أعلنت موافقة مجلس الإدارة على تعيين Goldman Sachs International كمستشار مالي للشركة وWhite & Case كمستشار قانوني لتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن عرض الشراء غير الملزم المقدم من بنك أبو ظبي الأول، والسماح للبنك بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة في نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نية شريطة الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، بحسب بيان للبورصة المصرية، الاثنين.ويرى إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة السابق وخبير أسواق المال، أن قرار هيئة الرقابة المالية باشتراط موافقتها على الفحص النافي للجهالة للشركات الخاضعة لها "غريب"؛ لأن لديها الحق في قبول عروض الشراء من عدمه، في إطار دورها لحماية صغار المساهمين، مرجحًا أن يكون الغرض من قرار الهيئة ضمانة جدية العرض وحماية سرية بيانات العملاء ومستندات داخلية بالشركة محل العرض مع جهات بعينها.

وأشار سعيد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن قرار هيئة الرقابة المالية إذا كان مرتبطًا بسبب صفقة عرض شراء "هيرميس"، قد يمثل عبء على الهيئة في المستقبل للموافقة على أي طلب فحص نافي للجهالة للشركات الخاضعة لرقابتها.غير أن خبير أسواق المال استبعد تأثير قرار هيئة الرقابة المالية سواء على عرض صفقة شراء هيرميس أو على أية عروض مقدمة للاستحواذ على شركات الخدمات المالية غير المصرفية لأن القطاع لا يشهد زخما في عدد الصفقات.

قد يهمك أيضأ :

الرقابة المالية المصرية تُعلن أن السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة تَخطىَ تريليون جنيه خلال 4 أعوام

الرقابة المالية المصرية تؤكد أن التكنولوجيا المالية تُتِيح استخدام آليات الذكاء الْاِصْطِنَاعِيّ للإنذار المبكر بالمخاطر