شنَّت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، حملات كبيرة برئاسة اللواء أنــور سعيد. أسفرت عن ضبط مالك مخبز بلدي في منطقة المنتزه في الإسكندرية، استولى على أكثر من مليوني جنيه ثمنًا لدقيق مدعم باعه في السوق السوداء، فيما ضبطت مكملات غذائية وحقن نفخ عضلات محظور تداولها داخل صالة جيم في أكتوبر.

 في الإسكندرية، ألقت مباحث التموين القبض على صاحب مخبز لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي واستخراج82%  لبيعها في السوق السوداء  مستولياً على أموال الدعم مُحققاً من جراء ذلك أرباحًا طائلة غير مشروعة.

وضبطت مباحث التموين بحوزة المتهم 3 ماكينات صرف خبز، و211بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين وقام المتهم بتجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها بدون وجه حق، حيث تم التحفظ على الماكينات والبطاقات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

 وبالفحص، تبين استيلاءه على أموال الدعم بدون وجه حق حيث ورد تقرير اللجنة المشكلة من مديرية التموين في الإسكندرية  يفيد بأن المبالغ التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وقدرها 2358952 جنيه قام بالاستيلاء عليها بدون وجه حق خلال الفترة من 1/8/2017 حتى 16/9/2017 .

وكشفت التحريات من خلال قاعدة البيانات على المتهم تبين سابقة اتهامه في القضية رقم 43452 جنح قسم أول المنتزه  لسنة 2015 حضوري بالحبس لمدة شهر وكفالة 500 جنيه. وبناءً على ما ورد من معلومات للواء أنــور سعيد  مدير الإدارة العامة لشرطة التموين مفادها قيام مالك صالة جيم غير مرخص لكمال الأجسام الكائن في دائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المكملات الغذائية الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها  (مجهولة المصدر) وغير مسجلة في وزارة الصحة وغير خاضعة لأي تحليل طبي من قبل الجهات المعنية في وزارة الصحة والمحظور تداولها في الأسواق، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق فقد قامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة برئاسة المقدم حازم العراقي والرائد عمرو طمان بمداهمة المخزن المتحرى عنه أسفرت عن ضبط المدير المسؤول.

وضبطت مباحث التموين داخل صالة الجيم،  352 كغم بودرة مكملات غذائية معبأة داخل عبوات ذات أوزان مختلفة و23300  قرص " مكملات غذائية " 150 أمبول " حقن هرمونات " لنفخ العضلات غير مسجلة في وزارة الصحة. وقدمت لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بعد معاينة المضبوطات تقريراً فنياً يفيد بأن المضبوطات غير مسجلة في وزارة الصحة ومحظور تداولها في الأسواق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.