تسعى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس منذ قرار إنشائها في 2015 لتنمية محور قناة السويس بشكل دائم، وتوفير المناخ الجيد والمشجع للاستثمار في المنطقة الاقتصادية للقناة، سواء من خلال المزايا والحوافز التي تكفلها القوانين أو من خلال القرار التي تتخذ من قبل الهيئة.

ووفق ما نشرته الصفحة الرسمية للمنطقة الاقتصادية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تتمتع المنطقة الاقتصادية بعدد من المزايا والحوافز الضريبية والجمركية التي كفلها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وأخيرًا قانون الاستثمار الجديد , وتمثلت تلك الحوافز، والتي تهدف جميعها إلى الحد من القيود الواقعة على الاستثمارفي التالى:

1- تعد المنطقة الاقتصادية معفاة من الضريبة الجمركية لكافة الواردات من الخارج من المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام وقطع الغيار وأى مواد أو مكونات بشرط أن تكون لازمة لعملية تصنيع منتجات سيتم تصديرها للخارج، أما في حالة التصدير للسوق المحلى يتم سداد الضرائب كافة على المكون الأجنبي فقط.

2- تصنف المنطقة الاقتصادية ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية في مصر.

3- تتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبي بالنسبة لضريبة الدخل، وهو عبارة عن رد ضريبي لنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية التي تكبدها المشروع ولمدة 7 سنوات من البداية الفعلية للنشاط.

4- تخضع المنطقة لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) على السلع أو الخدمات التي تصدرها مشاريع المنطقة لخارج البلاد، وعلى السلع أو الخدمات التى يصدرها السوق المحلي لمشاريع المنطقة.

5- تعد المنطقة الاقتصادية معفاة تمامًا من أى رسوم أو ضرائب مباشرة أو غير مباشرة بخلاف ضريبة الدمغة، أو أى رسوم أو ضرائب أخرى تحت أى مسمى.

6- لا تخضع المنطقة الاقتصادية للقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو القيود الاستيرادية أو القيد في سجل المستوردين أو المصدرين.

7- تتمتع المنطقة بالاتفاقيات التجارية الدولية كافة، وهو ما يمكن أى مستثمر بها من الوصول إلى 1.6 مليار مستهلك حول العالم.