تستضيف القاهرة بعثة من صندوق النقد الدولي، الأحد، وتستمر زيارتها حتى 11 أيار/ مايو، لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.

وأعلن وزير المال المصري، عمرو الجارحي، أن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.

وأكد وزير المال أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والصين، ودول الخليج الشقيقة، رسالة مهمة إلى المستثمر المحلي والأجنبي، وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية، وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية، خاصة الموجهة للتصدير.

كما أوضح الوزير أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي ستتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المال، لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل، بما فيها ملامح موازنة العام المقبل، والتي سبق إحالتها من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، كما تشهد الاجتماعات مناقشة أهم الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الراهن، لدفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من الخارج، وزيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية، وقدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية، ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار نائب وزير المال للسياسات المالية، أحمد كجوك، أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل، لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه. وأضاف أن البرنامج الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والمتفق عليه مع الصندوق، يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5%، بحلول العام المالي 2018/2019، بما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التصدير، وتحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلي، في 2015/2016، ليتحول إلى فائض بدءًا من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومى إلى نحو 90% من الناتج المحلي عام 2018/2019، وبحيث تساعد هذه التطورات، بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة، في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخفض معدلات التضخم.

ولفت كجوك إلى أن برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة، لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقي وملموس في مستوى هذه الخدمات، على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار في البنية الأساسية، لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة، بما في ذلك مشاريع الإسكان الاجتماعي لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرًا، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، خاصة برامج الدعم النقدي، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التي تراعي تحسين أساليب الاستهداف، للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.