أعلن الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المال، أن السياسة الضريبية الحالية التي تتبعها الدولة وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزير المال قائمة على ركائز عدة أهمها أنه لا يوجد تفكير مطلقًا في أي زيادات ضريبية أو زيادة في أسعار الضريبة وكذلك لن يكون هناك مساس بأي حوافز أو مزايا ضريبية والهدف الأساسى هو تقديم التيسيرات المتاحة كافة للممولين وذلك للضرائب بأنواعها كافة , الدخل والقيمة المضافة والجمارك.

جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال البلجيكية برئاسة دكتور رفيق عطية رئيس جمعية رجال الأعمال البلجيكية، ودكتور مجدي حجازي أمين عام الجمعية، وبحضور أسامة توكل مستشار وزير المال، والسفيرة البلجيكية في مصر , وأوضح صديق، أن وزارة المال بصدد إعداد مشروع لقانون الجمارك وسيتم عرضه على مجتمع الأعمال والمصدرين والمجتمع التجاري والصناعي لأخذ الرأى فيه وتقديم المقترحات بشأنه، والتعرف على حاجاتهم والصعوبات التي تواجههم وذلك قبل عرضه على مجلس النواب، مشيرًا أن مشروع قانون الجمارك الجديد يقوم على تقديم التيسيرات الممكنة كافة ، حيث أن هذا القانون سيحدث نقلة كبيرة في مساندة صادرات الصناعات المحلية.

وأضاف أن قانون الجمارك الجديد يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل في مصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق على الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم إلكترونيًا لإنهاء الإجراءات الجمركية , وقال إن مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من اجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر,  حيث تستهدف الحكومة تحويل  الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية، لافتًا أن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت.