عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اجتماعا واسعا مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة السيد محمد فريد خميس، إذ تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومي، وإمكانيات تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد لمواجهة كل التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وسبل التغلب عليها.

وقال نصار إن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تشغيل المصانع القائمة بكامل طاقاتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها في الوفاء باحتياجات السوق المحلية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، مشيرا إلى أهمية تفعيل منظومة التتبع والرقابة اللاحقة على كل المنتجات المتداولة في السوق المحلية لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة، وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة التدريب الفني للشباب وتزويدهم بمهارات التعامل مع الماكينات الحديثة المستخدمة في الصناعة، وهو ما يسهم في توفير عمالة مؤهلة تخدم منظومة الصناعة الوطنية.

وأضاف نصار أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع مجتمعات الأعمال بالدول الأفريقية بهدف تعزيز ثقة الأسواق الأفريقية في المنتج المصري، مشيرا إلى ضرورة تفعيل قنوات التواصل بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم بمختلف الدول الأفريقية بما يخدم منظومة الاستثمارات المشتركة ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التي وقعتها مصر، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل منظومة المراكز اللوجيستية المصرية بالعواصم والمدن الرئيسية بدول قارة أفريقيا بصفة عامة مع التركيز على دول شرق وغرب القارة.
وأكد السيد محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، استعداد الاتحاد للقيام بدور محوري لخدمة الصناعة الوطنية وتفعيل منظومة التصنيع والتصدير، لافتا إلى أن الصناعة هي أساس التقدم الاقتصادي ومحور التنمية الشاملة للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.

وبيّن خميس أهمية وضع المصنع المصري على قدم المساواه مع منافسيه بمختلف دول العالم، إذ إن تكلفة الإنتاج في السوق المصرية أعلى من تكلفة الإنتاج العالمية بنسبة تصل إلى 18%، مشيرا إلى أن حماية الصناعة الوطنية لا تؤثر بأي حال من الأحوال على الالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وأشار الدكتور محمد خميس الأمين العام للاتحاد، إلى أهمية تسهيل منظومة النقل اللوجيستي للمواد الخام والمنتجات الصناعية من خلال وضع معايير موحدة للرسوم المفروضة على عمليات النقل، لافتا إلى أهمية تقنين عمليات الاستيراد للسلع التي يمكن الاستغناء عنها وهو ما يسهم في توفير العملات الأجنبية والحفاظ على المنتج المحلي.

ولفت الدكتور محمد سعد الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد إلى أهمية توفير برامج تمويلية ميسرة للمصانع لتوصيل الغاز الطبيعي لها، وذلك للتغلب على مشكلة زيادة أسعار المحروقات بالقطاع الصناعي، مشيرا إلى أهمية دعم المصانع التي تنتج منتجات تتمتع بميزات نسبية تنافيسية، وأشار الدكتور صبحي نصر عضو الاتحاد إلى ضرورة التفرقة بين المصانع المنتجة والأراضي الصناعية غير المستغلة عند تطبيق إجراءات سحب الأراضي الصناعية.