كشف وزير التجارة والصناعة المصري منير فخرى عبد النور عن خطة للوزارة يجرى حالياً مراجعتها لمضاعفة الصادرات الصناعية والتي تستهدف الوصول إلى 145 مليار جنيه مع نهاية عام 2013، فيما أشار إلى أن المجالس التصديرية شريك رئيسي في تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات ولذا فإن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة فعالة لأعضاء المجالس في رسم السياسة التصديرية لكافة القطاعات والمشاركة في تنفيذها خاصة وأن لديهم خبرات واسعة في التعامل مع كافة الأسواق الخارجية وعلى دراية كبيرة بأهم متطلبات كل سوق على حدة.
وأوضح في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" أن الهدف من الاستراتيجية الجديد للوزارة البحث عن آفاق جديدة لزيادة معدلات الصادرات لتتخطى المستهدف الحالي وهذا ليس بالأمر الصعب وإنما يحتاج إلى خطة تحرك كاملة تتضافر فيها جهود كافة العناصر المؤثرة في العملية التصديرية سواء من الجهات الحكومية أو مجتمع الأعمال الممثل في الاتحادات ومنظمات الأعمال والمجالس التصديرية.
وقال "إن زيادة معدلات التصدير تأتى على رأس أولويات استراتيجية الحكومة خلال المرحلة المقبلة حيث تمثل الصادرات أحد أهم الروافد الأساسية لجلب العملة الأجنبية وخلق فرص العمل الجديدة ، مؤكداً على أهمية الدور الوطني المشرف الذى قام به رجال الصناعة والمصدرون في زيادة معدلات التصدير خلال العام المالي المنقضي وهو الأمر الذى يعد معجزة بكل المقاييس خاصة في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين".