التقى رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ريتشارد ديكتوس، واستعرض رئيس الوزراء التطورات السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الأعوام القليلة الماضية، وما تم إنجازه في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي، مشيراً إلى تبني برنامج الحكومة الاقتصادي لخطوات جادة وجريئة للنهوض بالاقتصاد المصري منها ما كان مؤجلاً منذ فترات طويلة، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وتطوير منظومة الدعم، مؤكداً حرص الحكومة على البعد الاجتماعي في برنامجها الاصلاحي والتنموي، كما تطرق لما شهدته الساحة السياسية من خطوات لإنهاء خارطة الطريق للإصلاح السياسي وصولاً لانتخابات المحليات المزمع عقدها قريباً.

وأشار رئيس الوزراء كذلك إلى مجموعة من التحديات التي تواجه مصر حالياً من بينها حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، والتي تلقي بظلالها على الصورة العامة للمنطقة بالكامل بما في ذلك الحركة السياحية لمصر، منوهاً إلى ظاهرة الإرهاب والجهود التي تبذلها مصر للقضاء عليها، كما تطرق إلى جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، من خلال مشروعات في مجالات الإسكان الاجتماعي، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والتعليم، والخدمات الصحية.

من ناحية أخرى تناول رئيس الوزراء توجه الدولة للتوسع العمراني خارج منطقة دلتا النيل مشيراً في هذا الصدد إلى المشروعات التنموية الضخمة والتي من بينها مشروع 1.5 مليون فدان باعتباره مشروع طموح لا يقتصر على الزراعة وإنما يشمل إقامة مجتمعات سكنية جديدة بما في ذلك من خدمات ومرافق مختلفة، مشيراً إلى عدة تحديات اقتصادية خاصة التزايد المستمر في السكان وما يتطلبه ذلك من متطلبات لتطوير الخدمات المعيشية، إضافة إلى تزايد احتياجات مصر من المياه للأغراض التنموية مع قلة الموارد المائية بخلاف نهر النيل.

وتناول رئيس الوزراء جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على جذب استثمارات خارجية وزيادة التبادل التجاري، من جانبه، أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى اهتمام منظمة الأمم المتحدة بالتركيز على برامج التنمية المستدامة، وأنه سيحرص على أن يكون عمله داعماً لجهود الحكومة المصرية في هذا الشأن، وذلك لتحقيق نتائج أفضل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الفقر.

وأضاف أنه ينبغي التركيز على الإستراتيجيات التي يمكنها تحقيق طفرة نوعية في هذا المجال، وأنه يأمل في أن تنجح الأمم المتحدة في مساعدة الحكومة المصرية من خلال أفكار خلاقة، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للمشروعات المختلفة بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من ناحية أخرى عبر المسؤول الدولي عن تقديره للخطوات الجادة التي تقوم بها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الاصلاح الاجتماعي، معرباً عن قناعته بأن ذلك سينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطن المصري، وعلى قدرة الاقتصاد المصري على النمو، مؤكداً أنه سيكون حريصاً على نقل هذه الصورة الإيجابية للأمم المتحدة، وما تم تحقيقه على أرض الواقع رغم ما تواجهه مصر من تحديات اقتصادية وسياسية. وأكد المسئول الدولي على ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء من أهمية التنسيق المستمر وأن تكون المشروعات التي سيتم التعامل بشأنها تتفق وأولويات التنمية التي تضعها الحكومة المصرية في كافة المجالات.