كشف المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة ، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية حاليًا ساهم في استعادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري كأحد الاقتصاديات المحورية والواعدة في منطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا، مشيرًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية IFC  تدرس زيادة برامج التمويل المخصصة لمصر للاستثمار في القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع وفد مؤسسة التمويل الدولية برئاسة سيرجيو بيمينتا مدير إدارة الصناعة والتصنيع الزراعي والخدمات بالمؤسسة وبحضور  باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة ، وأسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة هيدروكاربون المصرية ، ولوكاس كاسي مدير إدارة مشروعات التصنيع الزراعي والخدمات لمنطقة الشرق الاوسط بمؤسسة التمويل الدولية والمهندس حسام خطاب مساعد الوزير لشئون الصناعة والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية .

وقال الوزير إن مؤسسة التمويل الدولية تدرس حاليًا ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري في مجالات صناعية كيماوية والأسمدة والطاقة والخدمات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبتروكيماويات والتصنيع الزراعي ، مشيرًا إلى أن المؤسسة تستهدف توسيع نطاق عملها في السوق المصري لاسيما في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر خلال المرحلة الجارية.

وأضاف الوزير أن الاصلاحات الاقتصادية الجارية ساهمت في تحسين البنية التحتية للاقتصاد المصرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتوفير 26 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية وتدشين شبكة ضمان اجتماعي متكاملة لدعم محدودي الدخل فضلًا عن تسهيل منظومة التراخيص الصناعية .
 
وقال الوزير إن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تستهدف توفير 6 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرخصة وانشاء 22 تجمع صناعي وإنشاء عدد من المدن الصناعية المتخصصة وتخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% وخلق 3 مليون فرصة عمل جديدة ، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا عدد من الاستراتيجيات القطاعية المتخصصة لتنمية مجالات الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وصناعة المنسوجات وصناعة مواد البناء .

وأوضح قابيل أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية في قارة أفريقيا تضمنت إنشاء خط ملاحي بين مصر وكينيا وإنشاء مركز لوجيستي مصري في كينيا ، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط بشبكة اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم تمكن منتجاتها من النفاذ الحر لأسواق تلك الدول.

وأشار قابيل إلى أن قطاع الأسمنت من القطاعات الاستثمارية الواعدة في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة وان الحكومة تدرس حاليًا استخدام الأسمنت في عمليات رصف الطرق بديلًا عن الأسفلت ، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تسهم في زيادة الاستهلاك السنوي لمصر من الأسمنت بمعدلات كبيرة .

ومن جانبه قال سيرجيو بيمينتا ، مدير إدارة الصناعة والتصنيع الزراعي والخدمات في مؤسسة التمويل الدولية IFC إن استعادة الاقتصاد المصري لمكانته الإقليمية بفضل منظومة الإصلاح الاقتصادي الجارية ساهمت في توجه المؤسسة نحو تمويل مشاريع استثمارية جديدة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة ، مشيرًا إلى أن المشاريع الجديدة للمؤسسة تستهدف تعزيز الشراكة والتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر وخلق عدد كبير من فرص العمل المنتجة علي غرار مساهمة المؤسسة في شركة التحرير للبتروكيماويات والتي تمثل احد أهم المشاريع الصناعية في مصر.