أعلن البنك المركزي المصري، أن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفع في نهاية شهر مارس/آذار 2017 إلى نحو 2.621 مليار دولار، ما يعادل 47.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.533 مليار دولار، ما يعادل 45.6 مليار جنيه، في نهاية مارس/آذار 2016، من إجمالى رصيد الاحتياطي في نهاية الشهر الماضي، والذي يصل إلى 28.5 مليار دولار.

وتعدُّ الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات بسبب الاضطرابات. إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.

والعملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبى لمصر تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزى، قبل أيام، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، ليسجل 28.5 مليار دولار، في نهاية شهر مارس/آذار 2017، مقابل 26.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير/شباط 2017، بارتفاع قدره نحو ملياري دولار.