بدأت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، اليوم الثلاثاء، جولة أوروبية ترويجية لفرص الاستثمار في مصر تشمل لوكسمبورج وبروكسل.

 وتهدف الجولة لبحث التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي واستثمار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر وأوروبا  والتي يتم التأكيد عليها بشكل مستمر خلال لقاءات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي.

وتكتسب الزيارة إلى لوكسمبورج أهمية خاصة باعتبارها مركزاً لصناديق الاستثمار الأوروبية، وهو ما يمثل فرصة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر في كافة المجالات على صناديق الاستثمار الأوروبية.

وتُعدُّ لوكسمبورج اكبر ثاني مركز للصناديق الاستثمار في العالم بعد الولايات المتحدة الاميركية. وتتطلع مصر و لوكسمبورج الى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين و بين مصر و الاتحاد الأوروبي و جذب استثمارات جديدة للاقتصاد المصري من مختلف الدول الأوروبية و خاصة لوكسمبورج.

و التقت الوزيرة نصر، بمثثلين عن 20 شركة من كبريات الشركات في لوكسمبورغ، وذلك في مقر غرفة التجارة . واستعرضت الوزيرة، ما تم إنجازه في الفترة الماضية من اصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.

واستعرضت نصر خلال اللقاءات ما تمَّ انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح  وهي قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولوائحهما التنفيذية، موضحة أن قانون الاستثمار يتضمن عددا من الحوافز  الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

 وأضافت أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل كافة الاصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في كافة القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية في منطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وخلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن. وأشارت نصر إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة.

وأوضح ممثلو الشركات أن اقتصاد لوكسمبورغ يتمتع بنمو عال، ومن أهم الصناعات بها المعدنية والكيميائية. كما يشكل قطاع الخدمات جزءا مهما في اقتصادها وخاصة المصارف، وهي المجالات التي ترغب الشركات اللكسمبورغية في الاستثمار فيها بمصر، مشيرين إلى أن هناك عدداً من القطاعات في مصر التي تستثمر فيها شركات من لوكسمبورغ مثل الصناعات الهندسية، ومواد البناء، والتعدين، والكيماويات، وكذلك منتجات الأخشاب والمواد الغذائية والسياحة، والتمويل، والبنوك، والخدمات، والاتصالات والمعلومات.

وذكرت اديث شتاين، رئيسة منطقة الشرق الأوسط في غرفة التجارة فى لوكسمبورغ،  أن الغرفة تضم حوالي 90 الف عضو في لوكسمبورغ، وتمثل 75 % من اجمالي العمالة و80 % من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرة إلى حرص الغرفة على تعزيز العلاقات مع مصر، ودعوة المستثمرين بها إلى ضخ استثمارات جديدة في المشروعات الكبرى فى مصر.

وذكرت كل من ليلى الطويل، رئيسة شركة "نوبل تكس"، ونائلة الطويل، نائبة الرئيس، أن شركتهما تستثمر في السوق المصري منذ الخمسينات من القرن الماضي، في صناعة الغزل والنسيج، واعربتا عن رغبتهما في الاستثمار في المدن النسيجية التي تعمل عليها حاليا الحكومة.

وفى هذا الأطار، أوضحت الوزيرة نصر، أن المنطقة الحرة في المنيا ستخصص للصناعات النسيجية، وستكون مدينة متكاملة تضم كافة المصانع والمنشأت الخاصة بمراحل الصناعات النسيجية، سواء كانت "غزل أو نسيج أو صباغة، أو ملابس جاهزة أو مفروشات"، داعية الشركة إلى استغلال الفرص الاستثمارية فى هذه المنطقة.

وأوضح تيغالا هيرش، نائب رئيس شركة "كليرستريم" في لوكسمبورغ، أن شركته تعمل في صناعة خدمات الأوراق المالية، كما تعمل فى عدد من المشروعات الاجتماعية، ولديها رغبة في التعاون مع مصر والاستثمار فيها.

وذكر فؤاد الحاجي، ممثل بنك "انترنشيونال لوكسمبورغ، أن البنك يعد اقدم مجموعة مصرفية فى المدينة، ويلعب دورا رئيسيا في اقتصادها، مشيرا إلى حرص البنك على تعزيز التعاون مع مصر لتشجيع المستثمرين الاوروبين على الاستثمار بها.

وفى نهاية اللقاء، دعت الوزيرة، المستثمرين فى لوكسمبورغ إلى زيارة مصر والتعرف على فرص الاستثمارية فيها، وهو ما رحب به المستثمرين، وتم الاتفاق على زيارة بعثة من الشركات في لوكسمبورغ إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

والتقت الوزيرة نصر أيضاً بيير جرامينا، وزير مالية لوكسمبورغ، والذي يعد ابرز الداعمين للاستثمار في مجالات الاستثمار في التكنولوجيا و في المجالات ذات التنمية المستدامة، و يتولى رئيس البيت اللكسمبورغي للاستثمار في التكنولوجيا، حيث بحث الجانبان، تفعيل التعاون الثنائي بين مصر ولوكسمبورج واقامة لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والاستثماري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتمويل الاخضر وهو ما يعرف بـ"تمويل الصناعات الصديقة للبيئة".

وأعرب وزير مالية لوكسمبورغ، عن رغبة بلاده فى تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع مصر، مشيدا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، والخطوات التى يقوم بها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، لاحداث تنمية شاملة ومستدامة في مصر، مؤكدا أهمية مصر ودورها الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا أول لقاء يعقده مع مسؤول اجنبي عقب تجديد انتخابه وزيراً للمالية في لوكسمبورغ أمس، موضحا أن لوكسمبورغ تعد من مركز صناديق الاستثمار في أوروبا ومن اكبر دول العالم التي تمتلك صناديق استثمارات مالية.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على زيادة استثمارات الشركات اللكسمبورجية فى مصر، فى ظل الاصلاحات التشريعية الاخيرة التى ساهمت فى تحسين بيئة الاعمال فى مصر.

ودعت الوزيرة، وزير مالية لوكسمبورغ ، إلى المشاركة في منتدى افريقيا 2018، والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والوكالة الاقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

والتقت الوزيرة، مع موريس باور، الأمين العام لسوق المال فى لوكسمبورغ، حيث ناقش الجانبان، تعزيز التعاون بين البورصة المصرية وسوق المال في لوكسمبورغ.