تعتزم شركتا "أوبر" و"كريم" التقدم بمذكرة تفصيلية للبرلمان المصري، تتضمن اعتراضاتهما على مواد قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، سعيًا لتعديلها قبل إقرار القانون، وفقا لما ذكره مسؤولون في الشركتين لجريدة البورصة. وتعترض الشركتان بشدّة على شرط ضم التاكسي الأبيض إلى منظومتهما، في ضوء مستويات الخدمة التي تقدمها الشركتان والشروط المحددة للانضمام إلى المنصة.

وأشارتا إلى أن انضمام التاكسي الأبيض إلى المنظومة سيؤدي إلى انخفاض مستوى الخدمة. وقال حسن أبو السعود، وكيل شركة "كريم" والتي بدأت العام الماضي في ضم التاكسي الأبيض إلى أسطولها، إن عدد سيارات التاكسي الأبيض المنضمة إلى التطبيق الخاص بالشركة قليل جدا، ولم تقدم مستوى جيدا من الخدمة حتى الآن. ويقترح مسؤولو الشركتين إمكانية تدشين تطبيق خاص بالتاكسي الأبيض، وتعمل الشركات الخاصة على إدارته، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وأبدت الشركتان اعتراضهما أيضا على نص القانون الذي يتيح للدولة الحصول على بيانات مستخدمي التطبيقات، وعلى إلزامهما بأن تكون خوادم قواعد البيانات والمعلومات داخل حدود الجمهورية، وذكرتا أن ذلك سيؤثر على التحكم في الحفاظ على سرية بيانات العملاء، خاصة أن عمليات التشغيل للتطبيق تتم من خارج مصر. وبشأن رسوم تقنين النشاط، قال المسؤولون إن أي رسوم من تلك النوعية ستكون مقبولة، وسيتم التعامل معها، وفقا للقواعد التي ستضعها الحكومة المصرية، كما سيتم الاتفاق على تسعير الخدمات المقدمة مع الجهات المعنية، وفقا للقانون. وأضافوا أنه سيتم اقتراح احتساب الضرائب والتأمينات على السيارات والمالكين لها، وفقا لساعات العمل وليس بشكل سنوي مثل سائقي التاكسي.

 ويشترط القانون أيضا أن تكون السيارة مملوكة للسائق، في حين أن 65% من سائقي السيارات العاملة بمنظومتي "أوبر" و"كريم" لا يملكون تلك السيارات، وفقا لما قاله النائب أحمد بدوي عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ونقلته جريدة الشروق. ويتخوف البعض من أن تشهد تطبيقات النقل الذكي هجرة جماعية للسائقين في حالة إقرار هذا الشرط دون تعديله.

 وستبدأ لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب الأسبوع المقبل في مناقشة مشروع القانون، وفقا لجريدة البورصة نقلا عن النائب محمد بدوي دسوقي. وتعتزم اللجنة الانتهاء من القانون في أسرع وقت ممكن، كما أشرنا في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وستوجه اللجنة الدعوة إلى وزارات الداخلية، والنقل، والاتصالات، والمالية للمشاركة في مناقشة مشروع القانون، بالإضافة إلى شركات النقل الذكي