أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي، مشيرًا إلي حرص الحكومة المصرية علي جذب المزيد من الاستثمارات الأيرلندية للسوق المصرية خلال المرحلة الحالية بخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المياه والبترول والغاز والاتصالات وقطاع السيارات.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال المصري الايرلندي، والذي حضره باتريك برين وزير التجارة الايرلندي وعدد كبير من رجال الأعمال في البلدين.

وقال الوزير أن العلاقات المصرية الأيرلندية علاقات إستراتيجية خاصة وان مصر تعد أول دولة عربية تنشئ سفارة لها بايرلندا منذ 43 عاماً، لافتًا إلي أن مصر تتطلع للمزيد من التعاون مع الجانب الايرلندي لاسيما في ظل وجود فرص ضخمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات

ودعا الشركات الأيرلندية المشاركة بالمنتدى للسعي نحو التوصل للمزيد من الصفقات الاستثمارية الهادفة لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، مشيراً إلى أهمية تبني مبادرات جديدة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين من شأنها تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وايرلندا خلال المرحلة المقبلة

ولفت نصار إلي أن الحكومة المصرية تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح استهدف إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري متزامنا مع إجراءات قوية للحماية الاجتماعية

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية اتسمت بالقوة والتطلع نحو مستقبل أفضل حيث تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه بهدف القضاء على أسواق العملات الأجنبية الموازية، كما تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة واتخاذ إجراءات لخفض دعم المحروقات بالإضافة إلي إعادة تخصيص جزء من الميزانية للإنفاق الاجتماعي لاسيما لبرامج الصحة والتعليم، مشيرًا إلي أن الحكومة تبنت أيضًا العديد من التشريعات الجديدة لتحسين الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي تضمنت قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية

وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية الجديدة تزامنت مع رؤية شاملة للتنمية المستدامة من خلال عدد من المشروعات التنموية الهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لافتًا إلي أن هذه المشروعات تضمنت ازدواج قناة السويس والتوسع في المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء شبكة طرق جديدة بطول 5 آلاف كيلو متر وإضافة 50% من إنتاج الكهرباء وبناء عدد من المدن الجديدة تشمل العاصمة الإدارية وبناء 3 موانئ جديدة وتحسين 3 موانئ أخري

ونوه نصار إلي أن هذه المشروعات تضمنت أيضًا مشروع زراعي ضخم لاستصلاح 1,5 مليون فدان وطرح 28,5 مليون متر مربع أراضي صناعية للاستثمار الصناعي وهو ما يزيد عن 3 أضعاف ما تم طرحه منذ عام 2007 حتى عام 2015 بالإضافة إلي مشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر والهادف إلي إنشاء منطقة اقتصادية وتعدينية وسياحية علي البحر الأحمر

وأشار الوزير إلي أهمية قيام مجتمع الأعمال الأيرلندي ببدء مشروعات استثمارية بمنطقة محور قناة السويس باعتبارها محور اقتصادي وتجاري عالمي علي ضفتي القناة، مشيرًا إلي أن الاستثمارات الايرلندية في مصر تبلغ حاليًا 128 مليون يورو في 65 مشروعا في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومواد البناء وصناعة السيارات والصناعات المعدنية والصناعات الدوائية وصناعة الاسمنت والقطاعات المالية والمصرفية وقطاعات الصحة والسياحة والاتصالات والطرق والإنشاءات والبنية التحتية

 

 وأضاف أن الصادرات المصرية غير البترولية لايرلندا بلغت العام الماضي 47 مليون يورو مقارنة ب 24,5 مليون يورو خلال عام 2016، لافتًا إلي أن الواردات المصرية من ايرلندا بلغت العام الماضي 161,4 مليون يورو مقارنة ب 219,7 مليون يورو خلال عام 2016 بمعدل انخفاض بلغ 26% ليصل حجم التجارة بين البلدين إلى حوالي 210 مليون دولار

وقال باتريك برين وزير التجارة الأيرلندي أن بلاده تتطلع لمد جسور الصداقة والتعاون بين القاهرة ودبلن، خاصةً في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن البعثة التجارية الأيرلندية التي تزور القاهرة حالياً هي الأولى من نوعها خلال الألفية الجديدة.

وأشار إلى أهمية منتدى الأعمال المصري الأيرلندي في تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية المصالح المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع حالياً بالقوة والديناميكية وهو ما يؤهله لان يكون مقصدًا تجارياً واستثماريًا هامًا في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقياً.

ولفت برين إلى استعداد بلاده لنقل التكنولوجيات الصناعية والمعلوماتية المتطورة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية خلق مناخ أعمال ملائم أمام المستثمرين من كلا البلدين لبدء مشروعات مشتركة خاصة لرواد الأعمال من خلال توفير الحاضنات الصناعية.

وأشار إلى ضرورة استغلال الإمكانيات الاقتصادية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصاديين المصري والايرلندي على حد سواء، مشيراً إلى التزام أيرلندا بالتواجد في السوق المصري وذلك تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

وأكد على أهمية الاستفادة من علاقات أيرلندا المتميزة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانب آخر عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وباتريك برين وزير التجارة الأيرلندي جلسة مباحثات ثنائية حضرها سفير أيرلندا بالقاهرة، استعرضت حاضر ومستقبل العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة .

وقال الوزير أن اللقاء أكد على أهمية تعزيز التعاون التجاري والصناعي المصري الأيرلندي على المستويين الثنائي والمستوى المتعدد ،لافتاً في هذا الصدد إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية أيرلندية مشتركة بقارة إفريقيا بخاصة في ظل التوجه المحلى للحكومة المصرية بالتواجد المكثف بدول القارة والاستفادة من إستراتيجية العمل المصرية للتعاون مع دول القارة السمراء.

ولفت الوزير إلى الدور الهام للحكومتين المصرية والايرلندية في تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين المصريين والأيرلنديين وإزالة التحديات التي قد تعترض حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار نصار خلال المباحثات إلي أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين لا تعكس الإمكانيات التجارية الحقيقية لكل من مصر وايرلندا، لافتًا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد جهود مكثفة من الجانبين لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين البلدين

وأعرب باتريك برين وزير التجارة الأيرلندي عن حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة الحالية باعتبارها محور اقتصادي واستثماري رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وترجمتها لمشروعات تعاون تجارى واستثماري ملموسة تخدم الاقتصاديين المصري والأيرلندي على حد سواء .