اعتمدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، ومن المنتظر أن يبدأ العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، بدايةً من الخميس 16 أغسطس/ آب 2018م.

وذكرت الوزيرة أن شركة الشخص الواحد تعدّ من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية إذ تمت إضافة إلى الباب الثاني من قانون شركات فصل رابع تحت عنوان "شركة الشخص الواحد" بهدف تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وأشارت الوزيرة إلى أن شركة الشخص الواحد ستحفز العديد من المشاريع الفردية الصغيرة التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسؤولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد التي تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، فروعها إن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

وأوضح السيد محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، مما يشجّع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة.