أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بفرض رسم صادر 900 جنيه على الطن من صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف بدلا من 600 جنيه للطن لمدة عام من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.

ونص القرار على عدم سريان هذه الرسوم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلية من مكونات الأعلاف في ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال الأعوام الماضية، وهو ما أسهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مضطردة، مشيرا إلى أن هذا الأمر استلزم تعديل رسم الصادر ليتلاءم مع هذه التطورات من 600 جنيه على الطن إلى 900 جنيه.

وأوضح الوزير أن هذا التعديل الذي جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء الجهات المعنية سيسهم في الحد من تصدير هذه الأصناف وتوفيرها للسوق المحلية ومن ثم استقرار الأسعار، لافتا إلى أن هذا القرار يتماشى مع قرار المجموعة الاقتصادية في هذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أن الدراسة التي أجرتها الوزارة أوضحت أن الأصناف التي يشملها القرار هي بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول (عدا سرسة الأرز) والبرسيم وقش وقشور الحبوب والمنتجات العلفية ومنتجات نباتية مستخدمة في تغذية الحيوانات (عدا قوالح وسيلاج وحطب الذرة)، شهدت الكميات المصدرة منها ارتفاعا ملحوظا إذ سجلت 52 ألف طن عام 2016 ثم ارتفعت إلى 121 ألف طن حتى نهاية نوفمبر 2017 انعكس ذلك على أسعار مكونات الأعلاف إذ تراوح سعر الطن ما بين 350 إلى 3300 جنيه للطن في عام 2016 ثم ارتفع إلى ما بين 400 إلى 3800 جنيه للطن في عام 2017.​