أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، والذي أقره مجلس النواب، الأحد، لافتًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من اللائحة خلال شهر، في حين أن القانون يمنح فترة ثلاثة أشهر لوضع اللائحة.

وقال إن الوزارة منذ أن تقدمت بمشروع قانون التراخيص الصناعية بدأت في إعداد اللائحة الجديدة، بهدف إصدارها في أقرب وقت ممكن عقب صدور القانون، لضمان سرعة التنفيذ، خاصة وأن هذا القانون من شأنه إحداث طفرة كبيرة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر.

وأشار قابيل إلى أن اللائحة ستتضمن دليل أنشطة صناعية متكامل لكل فئة من فئات القطاع الصناعي، سواء المتناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، حيث سيحدد أهم الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على التراخيص، لافتًا إلى أنه، وللمرة الأولى في تاريخ الصناعة المصرية، توضع منظومة مخاطر متكاملة لتحديد المنشآت التي ستحصل على الترخيص بالإخطار، وهي قليلة المخاطر، والمنشآت الأخرى، كثيرة المخاطر، التي ستحصل على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والأمن الصناعي والصحة والبيئة، وجميع هذه الإجراءات ستتم من خلال هيئة التنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص.

وكشف الوزير عن الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لإعداد هذه المنظومة، التي تتوافق مع المرجعيات الدولية، حيث اعتمدت على التصنيف العالمي ISIC 4 لتحديد نوعية النشاط الصناعي، وربطه بالكود العالمي HS الخاص بتحديد نوعية المنتجات، وهو الكود المتبع في التعريفة الجمركية المصرية.

ولفت قابيل إلى أنه، لضمان التطبيق الفعال لهذا القانون من جانب هيئة التنمية الصناعية، وللتسهيل على المستثمرين، يجري حاليًا إنشاء تسعة مكاتب إقليمية تغطي 24 محافظة، للتعامل مع المستثمرين مباشرة وتلقي الطلبات ومنح التراخيص من هذه المناطق والفروع، دون الحاجة إلى قيام المستثمر بزيارة المقر الرئيسي للهيئة في القاهرة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستستعين بفروع كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة لتقديم هذه الخدمات، من خلال تواجد مندوب للهيئة في هذه الفروع.