أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر، كما تأتي مصر في المركز الثالث كأكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، مضيفا أن حجم الميزان التجاري 11 مليار دولار، وبيَّن وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تشهد حاليًا زخمًا كبيراً، وصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بخاصةً عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين عام 2014، والتي ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين الصينين بالاقتصاد المصري وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الجلسة النقاشية الخاصة بتنشيط التعاون الاستثماري المشترك على هامش منتدى الحزام والطريق، والذي افتتحه رئيس الجمهورية الصيني شي جين بينغ بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ومسؤولين من 65 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وجيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي وكريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، حيث يعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولي والبناء المشترك لـ"الحزام والطريق".

وقد ضم الوفد المصري المشارك بفعاليات المنتدى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسفير محمود علام مستشار وزير النقل للتعاون الدولي والدكتور علاء عز - أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية. وأوضح الوزير أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يعد ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين، بخاصةً في ظل النمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر، كما تأتي مصر في المركز الثالث كأكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقًا لإحصاءات عام 2016 بلغ ما يقرب من 11 مليار دولار، حيث يميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح الجانب الصيني، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.

وأكد قابيل على أهمية مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري، لا سيما في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، مشيرًا إلى ضرورة التوصل لعدد من التوصيات والمقترحات التي يمكن الأخذ بها لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية، بخاصةً في ظل المشاركة الواسعة لممثلي دول الحزام والطريق.

ولفت قابيل إلى أن مصر والصين توليان اهتمامًا بالغًا لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى رغبة كلا البلدين في بدء العمل قريبًا في تحديث الاتفاقات المبرمة بينهما في مجال تشجيع الاستثمار، بما يتوافق مع تطورات التعاون الاستثماري بين البلدين والتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمي. وقال الوزير إن مصر والصين وقعتا اتفاق التعاون المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق على هامش الزيارة التاريخية التي قام بها شى جين بينغ الرئيس الصيني لمصر مطلع عام 2016، وذلك حرصًا منهما على دعم التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أولى الدول التي دعمت هذه المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية، وإيمانًا بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق خصوصا وتحفيز الاقتصاد العالمي عموما.

وقال الوزير إن المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس يتوافق تمامًا مع مبادرة الحزام والطريق، حيث يستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في منطقة قناة السويس لتسهيل حركة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتضمن إقامة مناطق صناعية وتكنولوجية ومراكز لوجيستية، تشمل التخزين والتفريغ والتعبئة وإعادة التوزيع والنقل لتسهيل حركة الملاحة بالقناة وتسهيل حركة مرور السفن، بالإضافة إلى النهوض بصناعة بناء وإصلاح وخدمة السفن، فضلًا عن الارتقاء بمستوى ستة موانئ هي العريش، وبورسعيد، وشرق بورسعيد، والسويس، والعين السخنة، والطور.

وأضاف أن مصر بدأت في تنفيذ هذا المشروع القومي بافتتاح مشروع ازدواج قناة السويس في عام 2015، والذي سيحدث فارقًا كبيرًا في حركة التجارة العالمية بما فيها حركة التجارة لدول الحزام والطريق، لافتًا إلى أن القناة الجديدة ستسهم في تقليل فترة انتظار السفن للعبور من 11 ساعة إلى 3 ساعات فقط، مما سيسهم في زيادة أعداد السفن المارة بالقناة يوميًا لتبلغ 97 سفينة، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف أيضًا تنمية نحو 76 ألف كم مربع على جانبي القناة، بما يساهم في خلق أكثر من مليون فرصة عمل خلال الـ15عامًا المقبلة.

واستعرض الوزير أهم الاجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية 2030، والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 12% بحلول عام 2030 من خلال حزمة من السياسات الاقتصادية التي يأتي في مقدمتها جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن الحكومة تتخذ حاليًا خطوات جادة وتطبق سياسات تحفيزية لجذب مزيد من الاستثمارات أهمها الانتهاء من قانون التراخيص الصناعية وإصدار قانون الاستثمار الجديد، والذي يتضمن حزمة جديدة من الحوافز والضمانات الاستثمارية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وفي نهاية كلمته طالب الدول المشاركة بالمنتدى بضرورة صياغة خطة واضحة لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين دول الحزام والطريق، على أن تُعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة، وأهمية ضخ الجانب الصيني لمزيد من الاستثمارات للإسراع في عملية التنفيذ وكذلك العمل على تحديث اتفاقات منع الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين دول الحزام والطريق بهدف تشجيع الشركات على تنفيذ مزيد من المشاريع الاستثمارية على طول الحزام والطريق، فضلًا عن تأسيس موقع إلكتروني لمجموعة عمل التواصل التجاري يتم خلاله إتاحة المعلومات كافة والبيانات الخاصة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين دول الحزام والطريق، بالإضافة إلى تكثيف الجهود التنسيقية بين حكومات دول المبادرة لدعم التعاون بين الشركات ومجتمعات الأعمال ومؤسسات التمويل، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى دول الحزام والطريق.

كما شارك المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في فعاليات الجلسة  المعنية بالترابط التجاري والتعاون الدولي بين دول منتدى الحزام والطريق والتي عقدت تحت رعاية وزارة التجارة الصينية بعنوان "تعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين دول الحزام والطريق نحو تجارة حرة وكافية" حيث شارك في الجلسة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين بالدول المعنية والمنظمات الدولية. وتناولت الجلسة عدة محاور تضمنت تعزيز التجارة البينية في إطار منظمة التجارة العالمية، وزيادة المشاريع الاستثمارية الإقليمية والعالمية المشتركة في إطار مبادرة الحزام والطريق، كما تضمنت المحاور تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في إطار برنامج الامم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة بالإضافة إلى مستقبل مبادرة الحزام والطريق.