استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفدًا من البنك الدولي في مقر الوزارة ، يرأسه أسعد علام مدير مكتب البنك الدولي في القاهرة، وذلك لتحديد أطر التعاون المستقبلي لتعزيز الإدارة الرشيدة والحوكمة، وبرامج الإصلاح الإداري، إلى جانب تشجيع جهود الشمول الاجتماعي وكيفية دعم استثمارات القطاع الخاص للمساهمة بخلق فرص عمل.

وأشار أسعد علام، إلى الاجتماعات المكثفة التي عُقدت فى الفترة السابقة مع قيادات الوزارة لبحث ومناقشة ملف الإصلاح الإداري وما يمكن أن يقدمه البنك الدولي في هذا الصدد، وأثنى "علام" على مشاريع  وزارة التخطيط في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن الإصلاح الإداري خطوة ضرورية ومهمة تمهد لعملية التنمية الشاملة.

و أبدى رغبته في التعاون في هذا الشأن من خلال محاور عدة  منها تقديم دراسات وافية عن التجارب الناجحة في مجال الإصلاح الإداري في الدول الأخرى، وكذا التعاون في مجال تقييم العاملين بالجهاز الإداري، بالإضافة إلى عن تقديم مجموعة من التدريبات المتخصصة للعاملين.

 أوضحت الدكتورة هالة السعيد، بحسب بيان صحافي الجمعة، أنه قد تم عمل دراسات مستفيضة بالتعاون مع شركة "إن آى كابيتال" المملوكة لبنك الاستثمار القومي، وبعض الشركات الدولية.

وأضافت "السعيد"، أن وزارة التخطيط قامت بوضع برنامج للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، كما أنها تخطو خطوات سريعة وثابتة لتنفيذه للنهوض بالجهاز الإداري للدولة فضلًا عن تعزيز كفاءة العاملين بالجهاز، متابعة أن التعاون المرجو من قبل البنك الدولي يأتي في إطار دعم تنفيذ هذا البرنامج على الوجه الأمثل.

و أكدت تريسى لين، مديرة برامج المال والاقتصادية في البنك الدولي، أن البنك يستطيع تقديم الدعم الفني فيما يخص تلك الدراسات، في ضوء ثلاث ركائز رئيسة تتضمن : تقديم خدمات حكومية جيدة، إلى جانب التشجيع على الشفافية ومحاربة الفساد، فضلًا عن إيجاد إدارة عامة حديثة تتميز بالكفاءة.

أوضحت "السعيد"، أن مجالات التعاون مع البنك الدولس كثيرة ومتعددة، وقالت إن الوزارة تعمل الآن على وضع نموذج اقتصادي مستقبلي شامل يعتمد على الإحصاءات والبيانات الخاصة بالسكان والمنشأت، بالإضافة إلى نموذج قابل للتطبيق يتمحور حول كيفية خلق فرص عمل جديدة، علاوة على المشاركة مع البنك المركزي بشأن خطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 اقترح "علام" الأخذ فى الاعتبار أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليس فقط بالنظرة المالية لتمويل المشروع بل يجب أن تحتوى خطة الدعم على سياسة شاملة لتلك المشاريع.

وأوضحت "السعيد" أن الوزارة قد تتعاون مع البنك الدولى فى العمليات الجارية لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، كما يمكن أن يمتد هذا التعاون إلى مجال كفاءة الإنفاق العام، وخطط الأربع سنوات متوسطة المدى.

يذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التقت بوفد البنك الدولي لبحث سبل التعاون المرتقبة بين الطرفين لدعم خطة الاصلاح الاداري التى تنتهجها الحكومة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة وذلك على هامش مشاركتها بالقمة العالمية للحكومات 2018 فى دورتها السادسة والتى أقيمت في إمارة دبي، في الإمارات العربية المتحدة، شهر فبراير/شباط  الماضي.