كشفت الهيئة العامة للاستثمار المصرية، أنّ مشروع قانون الاستثمار يؤكد حق الهيئة في استصدار الدليل النهائي الذي يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون.

جاء ذلك ردًا على تخوف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، مدحت الشريف، خلال اجتماع اللجنة الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار، والذي أبدي انزعاجه من كثرة الإجراءات الحالية لاستصدار ترخيص أو موافقات التي تفتح باب الفساد.

 وذكر النائب البرلماني "نريد التأكد من الحوكمة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر، ومدى سلطة الهيئة في عدم تكرار الإجراءات المتحكمة في استصدار التراخيص والموافقات".

 وأكد مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إبراهيم عبد الغفار، أنّ الدليل الحالي الذي تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، بينما يشمل الدليل في القانون الحالي شروط استصدار التراخيص لكافة أنواع الأنشطة والتخصصات.

ولفت إلى أن استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين. وتدخل المستشار محمد الدقاق، مستشار وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، للتأكيد على أن النص واضح في أن الاختصاص النهائي للهيئة، وهي من ستتخذ  القرار في وضع الشروط في الدليل النهائي على مسؤوليتها، لكن قبلها سيتم التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة ولو لاحظت وجود تعسف في الشروط يبيح لها مشروع القانون الحالي حذفها.