أكّد أحمد كجوك، نائب وزير المال للسياسات المالية، أن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التي أعلنتها الحكومة في يوليو/تموز 2018، كلّف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلي، حيث تضمنت هذه الاجراءات زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبي وزيادة الخصم الضريبي لزيادة الدخول الحقيقة للموظفين لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية والحد من الأثر السلبي للإجراءات الاصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية.

 وأضاف نائب الوزير في تصريحات بمؤتمر الصحافي لعرض نتائج الربع الثالث لموازنة العام المالي الجاري، وآخر تطورات الاقتصاد المصري اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أن ارتفاع اجمالي الانفاق العام علي الاجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه في التسعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي مقابل 171.7 مليارا في الفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14%.

 وأوضح انه بجانب اجراءات زيادة الدخول فقد سعت الدولة لتنشيط الاداء الاقتصادي وهو ما يعكسه حجم الانفاق علي الاستثمارات الحكومية التي شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو/تموز الي مارس من العام المالي الحالي بلغت نحو 54% لتصل الى نحو 92 مليار جنيه منها 70 مليار جنيه استثمارات ممولة مباشرة من الخزانة العامة إلى جانب ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 47% وتركزت الزيادة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة مما يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لجهود تنمية راس المال البشري للدولة وحرصها على تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين عبر زيادة الانفاق العام على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

 وكشف كجوك عن نجاح السياسة المالية في تحقيق نتائج افضل من المخطط ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، فمثلا كنا نستهدف تحقيق فائض اولي بنحو 35 مليارا فقط بنهاية مارس/آذار الماضي، في حين حققنا 35.6 مليارا وفي اجمالي الايرادات الضريبية كنا نستهدف حصيلة بقيمة 450 مليارا ولكن حققنا 468.4 مليار جنيه أي بزيادة 18.4
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
وزارة المال تكّرم المجتازين لبرنامج "المراجع الداخلي في القطاع الحكومي"
أحمد كجوك يؤكّد أهمية خلق فرص عمل وتشجيع المشاريع الصغيرة