توقع ميك كابيا، محلل المؤسسات المالية لدى وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، انخفاضًا طفيفًا في مسيتوى الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات، بسبب ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها بداية العام المقبل. وأكد كابيا أن تلك الضريبة ستسهم في الوقت نفسه في ضبط أوضاع المالية العامة، وخفض الدين في الدولة.

وأكد على النظرة "المستقرة" للنظام المصرفي فى الدولة، والتي تعكس مرونة اقتصاد الدولة، والرسملة القوية للبنوك، علاوة على جودة السيولة. وأضاف أن نمو اقتصاد الدولة، المتوقع أن يسجل 3.2% العام المقبل، سيعزز نمو الائتمان في النظام المصرفي. وتوقع ميك كابيا أن تبقى مستويات رأس المال قوية على مدى الـ12 إلى 18 شهرًا المقبلة للبنوك في الإمارات، مع انخفاض بمعدل 14% إلى 16% في الأصول المرجحة بالمخاطر.