أشاد الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، بالتنمية المستدامة والعلاقة مع الأمم المتحدة في برنامج "مصر 2030" الذى تنفذه الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادى والإدارى.

وأوضح محي الدين، خلال تصريحات صحافية على هامش مشاركته في فاعليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية المنعقد حاليًا في مدينة الكويت، أن رؤية "مصر 2030" هو برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة، وتتعلق بأربع مجموعات من المؤشرات، أولها النمو الاقتصادي ومدى شموله، والثانية تتعلق بالتنمية الاجتماعية وخدمات مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، والثالثة مرتبطة بالبيئة وتغيرات المناخ، والرابعة لها علاقة بالحوكمة وإدارة الاقتصاد، لافتًا إلى أن مصر تقدمت بمراجعة طوعية لبرنامجه للأمم المتحدة مرتين حتى الآن، كان آخرها العام الماضي.

وأشار إلى أن المؤشرات التي حققها الاقتصاد في الفترة الأخيرة التي يعرفها الجميع، وهي زيادة النمو عن متوسطات 5% بمقياس زيادة الدخل القومي، تعد مؤشرات لا بأس بها، وهي أعلى من متوسطات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقل عن ذلك بحوالي 2%، مرجعًا ذلك لأن معدلات نمو السكان في مصر أكبر وبالتالي تستفيد من التحسن في الدخل وتطور أداء الاقتصاد في خدمة المجتمع.

أقرأ أيضاً : البنك الدولي يؤكّد تدنّي معدل الشمول المالي للنساء في مصر

وتحدَّث محي الدين بشأن "السؤال الدائم الذي يردده الجميع هو إذا كنا نسجل معدلات نمو قوية وزيادة في الدخل القومي، فلماذا لا يشعر المواطن العادي بهذا التحسن في حياته"، موضحًا أن النمو وحده لا يكفي، وحتى يشعر به المجتمع يجب أن يكون أيضًا نموًَا محليًا ، موضحًا أن ذلك يعني توطين التنمية والعمل على رسم وتخطيط ما يفيد وما تحتاجه كل مدينة وكل قرية على حدة، وهذا مرتبط بالتمويل العام والخاص والمشاركة فيه وإتاحة فرص العمل، ويكون لكل محافظة ما يكفي أهلها إلا أن أرادوا التنوع، مشيرًا إلى مشروعات مثل شبكة الطرق التي أُنشئت ومازال جاري العمل فيها، وعمليات تحسين البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، والتوسع في بناء مدن جديدة لاستيعاب النمو السكاني.

ولفت إلى وجود اهتمام واضح بالجانب البيئي وتغيرات المناخ في مصر، وتتجلي فيه أهمية المشاركة المجتمعية وبين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما تظهر الحاجة إلى مجالات ومشروعات ضخمة للقطاع الخاص من الممكن أن تستفيد من هذه الفرص، منها مصانع إعادة تدوير المخلفات، ومجالات مرتبطة تخفيض الانبعاثات الكربونية، والذي يعد أحد أهم القطاعات التي يجب النظر لها لخطورتها ليس فقط لارتباط مصر باتفاقيات دولية ولكن للمخاطر التي تهدد حياة الأفراد.

وأضاف محي الدين أن مصر اتخذت خطوات تجاه الحوكمة والتي تعني أن يكون لكل مواطن رقم وحيد يتعامل به في كل قطاعات حياته الشخصية والمهنية، مؤكدًا أهمية إدخال الموازنة العامة بشكل صريح وتهيئة بنودها للتعامل مع برامج التنمية المجتمعية كالتعليم والصحة وكذلك مظلة الحماية الاجتماعية.

قد يهمك أيضاً :

ترامب يثير الجدل بترشيحه "مُفتعِل الحرائق" لرئاسة البنك الدولي

ترامب يعتزم ترشيح مسئول بارز في وزارة الخزانة الأميركية لرئاسة البنك الدولي