كشفت تقارير صادرة عن وزارة المال المصرية ، تطور الدين الخارجي الذي وصل إلى 79 مليار دولار بنهاية شهر يوليو/تموز 2017، بزيادة 23.3 مليار دولار خلال العام الأخير. وأرجعت التقارير الزيادة في الدين الخارجي إلى إصدر سندات دولارية بقيمة 7 مليارات دولار، وجزء من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، وقرض من البنك الدولي بقيمة 2 مليار دولار، وقرض بنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار.

ووصل إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي إلى ما نسبته 41.1%، بسبب انخفاض الناتج المحلي المقيم بالدولار، نتيجة تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وبلغ إجمالي السندات والاذون من الدين الخارجي 8.9 مليار دولار، والقروض 25.8 مليار دولار، والدين الخارجي الحكومي 34.8 مليار دولار، وغير الحكومي 44 مليار دولار، وإجمالي مديونية البنوك 4 مليارات دولار.